دعوات للتدوين عن الناشط "جيكا" وعدّ تصاعدي لضحايا الإخفاء القسري في مصر

أطلق نشطاء سياسيون دعوة للتدوين عن الناشط المصري أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ"جيكا"، كل يوم ثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الذي اختفى فيه قسرياً الموافق 13 يونيو/حزيران 2023 داخل أحد المقار الأمنية في مصر.

الدعوة التي نشرها المئات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغتين العربية والإنكليزية، جاء فيها: "منذ ذهاب "جيكا" إلى أمن الدولة في 13 يونيو/حزيران 2023 لم يظهر إلى اليوم، سيتم الثلاثاء المقبل 55 يوما من الاختفاء القسري. وعلى ذلك ندعوكم للتدوين عنه كل يوم ثلاثاء الساعة الثامنة مساءً لمطالبة السلطات المصرية بظهوره والإفراج عنه".

اختفى "جيكا" قسريا منذ ذهابه إلى جهاز الأمن الوطني في قليوب، بمحافظة القليوبية، يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي للمتابعة الدورية، والمفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يخل سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.

اتخذت أسرة "جيكا" كافة الإجراءات القانونية اللازمة ولم تتلق أي رد من السلطات المصرية حتى الآن. 

ويلتزم "جيكا" بالمتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله على ذمة قضايا سياسية، ولم يشارك في أي عمل سياسي أو غيره بعدها، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي. 

واعتقل "جيكا" عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير) في 2016، وبعد قرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كافة المعتقلين بكفالة مائة ألف جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد هتافه "تيران وصنافير مصرية". 

كما ألقي القبض عليه ثانية في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف "بمعتقلي مترو دار السلام"، عام 2017، رفقة مجموعة من الشباب. وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منها 3 أشهر احتجازاً غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.

واعتقل للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريًا أكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة. 

وبالتزامن مع حملة التدوين عن "جيكا"، ذكّرت أسرة الطبيب والبرلماني والسياسي مصطفى النجار بمرور 1720 يوما على إخفائه قسريا، قبل نحو خمس سنوات منذ توجهه إلى محافظة أسوان جنوبي مصر، حيث كانت آخر معلومة عنه حصلت عليها أسرته في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 من شخص مجهول اتصل على هاتف المنزل، يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وهو موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وكان البرلماني السابق مصطفى النجار، وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدل، قد سافر إلى محافظة أسوان جنوبي مصر في 27 سبتمبر/أيلول 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة.

وتتخوف زوجته وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود ربما قتلوه أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنب السجن، ويرفضون الكشف عن مصيره.

النجار، طبيب أسنان وناشط سياسي ومدون وبرلماني سابق، وأحد مؤسسي حزب العدل، أسس بعد الثورة حزب العدل مع عدد من شباب الثورة وهو أول حزب شبابي مصري ضم عددا كبيرا من شباب الثورة. وكان منسقًا لـ"شبكة صحافيون ومدونون عرب من أجل حقوق الإنسان" وهي شبكة حقوقية عربية مقرها بيروت. وأحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير وواحد من رموزها الشابة قبل الثورة، كما تولى منصب منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير" قبل الثورة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

دعوات متجددة لإقرار قانون الاختفاء القسري في العراق

وطبقًا لحملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، تم توثيق نحو أربعة آلاف حالة للاختفاء القسري لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، على مدار السنوات الثماني السابقة، بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية. 

إذ تنص القوانين المصرية على وجوب عرض أي متهم على النيابة في غضون 24 ساعة من القبض عليه. كما ينص قانون العقوبات على توقيع عقوبات بالحبس أو الغرامة على الموظفين العموميين في حال ارتكبوا فعل الإخفاء القسري أو التعذيب لنزع الاعترافات. 

وبموجب المادة 280، "يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة". 

كما تنص المادتان 126 و127 من القانون نفسه على "عقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، ويعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".