خطة لنصب أبراج مراقبة وكاميرات في بغداد: ضبط الأمن وتسريع كشف الجرائم

أعلنت إدارة العاصمة العراقية بغداد وضع خطة لنصب أبراج مراقبة وكاميرات حديثة في مختلف المناطق، للمساهمة في ضبط الأوضاع الأمنية وتسريع عمليات كشف الجرائم.

ويعاني العراق من خلل كبير في توفير التقنيات الأمنية الحديثة، وبينها الكاميرات، بعدما تسبب الفساد المستشري في المؤسسات الأمنية في عدم تنظيم عقود تجهيز مناطقه بكاميرات مراقبة، ما منح تنظيم "داعش" وجماعات مسلحة أخرى خارجة عن القانون فرص تنفيذ أعمال عنف.

وخلال السنوات الماضية استعانت الجهات الأمنية في بغداد بكاميرات مراقبة تتضمنها محلات تجارية ومنازل يملكها مواطنون من أجل كشف ملابسات جرائم وأعمال العنف، ما واجه انتقادات شديدة أحياناً.

وأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، لـ"العربي الجديد"، أن المحافظة تدرس حالياً خططاً رصينة لتطوير وتوسيع أنظمة الكاميرات المركزية، وقال لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الاثنين: "ستتعاقد المحافظة مع شركات متخصصة لنصب عدد كبير من كاميرات المراقبة الحديثة في الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاستخباراتية المختصة".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

العراق: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لتجار مخدرات

وتابع: "يحدّ نصب الكاميرات من عدد الحواجز الأمنية، ويفك الاختناقات المرورية، والخطة تشمل أيضاً إضافة أبراج مراقبة في مناطق حيوية ورئيسة، لا سيما أن استخدامها أصبح مهماً في مناطق تجارية ومراكز تسوق كبيرة، وكذلك في الأحياء السكنية للحفاظ على الوضع الأمني، ومراقبة حركة العصابات والتخفيف من الجرائم، وأي خروق أمنية تحدث من خلال سرعة الوصول إلى منفذيها".

وأشار مسؤولون إلى أن الفساد عطّل مشروع الكاميرات الذكية خلال السنوات الماضية، وكذلك مصالح جهات نافذة عارضت المشروع لتحقيق أرباح مالية.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، اتهم عضو في لجنة الأمن بمجلس محافظة بغداد، طلب عدم الكشف عن اسمه، "أطرافا" لم يسمها بـ"تعطيل مشروع نصب كاميرات حرارية متطورة في العاصمة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق منافع خاصة، لكن الحكومة المحلية الحالية عازمة بدعم من الحكومة المركزية على إنجاز هذا الملف الحيوي، في وقت يعلم فيه الجميع أنه لا يمكن ضبط الأمن الداخلي من دون الاعتماد على التقنيات الحديثة للمراقبة التي تستخدم في رصد الجرائم وأعمال العنف والحركات المشبوهة قبل وقوعها. وجرى وضع الخطة، وننتظر توفير المخصصات المالية".

وسبق أن وعدت حكومات متعاقبة بتنفيذ مشاريع لنصب آلاف الكاميرات لمراقبة  الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والتجارية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بعدما زادت عمليات الاغتيال والخطف والسطو المسلح، لكن هذه المشاريع لم تنفذ.