حواجز الفرقة الرابعة تسلب أموال الحجاج شمال شرقي سورية

تعرّض الحجاج السوريون من أبناء المنطقة الشرقية العائدون من أداء فريضة الحج إلى السرقة، ولا سيّما ما حملوه من عملات أجنبية وهدايا، عند حواجز الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، وهم في طريقهم إلى مناطقهم التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مروراً بمناطق النظام شمال شرقي سورية.

وتفيد مصادر محلية في ريف محافظة الرقة، شمال شرقي سورية، "العربي الجديد" بأنّ حاجز الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رأس النظام السوري ماهر الأسد، المنصوب بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة "قسد" عند مدخل مدينة الطبقة غربي محافظة الرقة، صادر عملات أجنبية من الحجاج السوريين العائدين بعد إتمام الفريضة. تضيف أنّ قيمة الأموال المسروقة من الحجاج بلغت عشرات آلاف الدولارات إلى جانب مبالغ أخرى من عملات أجنبية أخرى.

من جهته، يقول الحاج أحمد الجزيري من محافظة الحسكة لـ"العربي الجديد" إنّه "عند عودتنا من ضمن قافلة الحجاج الأولى إلى مدينة القامشلي، أوقفنا عند حاجز الطبقة الذي يديره عناصر الفرقة الرابعة، ففتّشوا حقائبنا وعبثوا بمحتوياتها وسرقوا هدايا كثيرة حملناها معنا للأهل والأصدقاء". يضيف الجزيري أنّ "الحجاج جميعهم سُرقوا وصودرت كلّ العملات الأجنبية التي في حوزتهم. من جهتي، سلبوني 1500 يورو (نحو 1600 دولار أميركي) و500 دولار. وأبلغونا بوجوب مراجعة دمشق بعد ثلاثة أشهر لاستعادة أموالنا بالليرة السورية، علماً أنّهم لم يعطونا أيّ وصل أو أيّ إشعار بالمبلغ، وهذا أمر يعني سرقة الأموال بطريقة علنية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

النظام السوري يستغلّ الراغبين في الحج عبر فرض تكاليف باهظة

وتعمد الفرقة الرابعة منذ عام 2011 إلى فرض إتاوات وأخذ أموال الناس وبضائعهم عند حواجزها العسكرية المنتشرة في معظم المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري. كذلك تبتزّ تلك الحواجز الناس من خلال احتجاز أقارب لهم أو أبنائهم أو بناتهم بحجج وهمية وملفّقة وفرض مبالغ مالية للإفراج عنهم.

في الإطار نفسه، يخبر الحاج محمد الحسن من مدينة القامشلي "العربي الجديد" أنّ عناصر حاجز الفرقة الرابعة في مدينة الطبقة المتاخم لمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" أوقفوا قافلة حجاج تتألّف من خمس حافلات، ومنعوها من المرور قبل إجراء تفتيش دقيق لمدّة تزيد عن خمس ساعات. وفي خلال عملية التفتيش تلك، استولوا على كلّ العملات الأجنبية التي كانت في حوزة هؤلاء الحجاج، تحت طائلة التهديد بالسجن و"المساءلة القانونية". ويلفت الحاج محمد إلى أنّ مسؤولي مكاتب الحج أبلغوهم بأنّ لكلّ شخص الحقّ في حمل مبلغ من الدولارات لا يتجاوز العشرة آلاف من دون أن يتعرّض لأيّ مساءلة قانونية، ويتابع: "تجاوزنا في أثناء الذهاب والإياب كلّ نقاط التفتيش في مطار دمشق الدولي وعند الحواجز على طول الطريق من دون أن نُسأل عن العملات الأجنبية التي في حوزتنا".