تضمن الاتفاقيات الدولية الحقوق الأساسية للأطفال. وإن كانت دول عدّة قد قطعت أشواطاً في مجال ضمان حقوق الطفل، فإن أطفالاً في دول أخرى يعانون الفقر والتسرّب المدرسي والتجنيد والعنف والعمالة والكثير غيرها، من دون أن يكون هناك أفق واضح للتغيير، في ظل استمرار الحروب والنزاعات، بالإضافة إلى أزمات ومشاكل أخرى.
من هنا، تأتي أهمية الاحتفال بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، والذي كان قد أعلن في عام 1954، بهدف تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم والعمل على تحسين رفاههم. وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1989، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج اتفاقية حقوق الطفل ضمن القانون الدولي.
بالنسبة للأمم المتحدة، يمكن لليوم العالمي للطفل أن يكون ملهماً للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.
هذا العام، تسببت جائحة كورونا في بروز أزمات جديدة تطال حقوق الطفل، باعتبار أن نتائج الوباء على الأطفال مباشرة، وقد تستمر مدى الحياة في حال لم تعالج. ومنذ بدء تفشي الوباء، يعيش الأطفال واقعاً صعباً بعدما فقدوا الحياة التي اعتادوها والأساسية في نموهم، منها الذهاب إلى المدرسة. من جهة أخرى، لا يستطيع الكثير من الأطفال تلقّي العلاج في حال المرض.
(العربي الجديد)