حصيلة جديدة لانهيار عقار "حدائق القبة" شمالي القاهرة
العربي الجديد
ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنكوب في مصر من ثمانية قتلى إلى 14 قتيلاً، اليوم الاثنين، بعد عثور قوات الحماية المدنية على جثث ربّة منزل وثلاثة أطفال، واستمرار عمليات البحث عن ضحيّتَين أخريَين تحت ركام المبنى المؤلّف من خمس طبقات.
وتأتي هذه الحادثة في إطار سلسلة حوادث متلاحقة يُسجَّل في خلالها انهيار مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة من البلاد.
والعقار الواقع في حارة متفرعة من أحد شوارع منطقة "عزبة مكاوي" الشعبية، شمالي العاصمة القاهرة، تسبّب انهياره في تضرّر ثلاثة عقارات مجاورة، سرعان ما أخلتها الأجهزة التنفيذية من سكانها بصورة مؤقتة.
وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك إحدى الوحدات في الطبقة الأرضية من العقار المنكوب، بسبب شروعه في أعمال هدم أحد الجدران الداخلية بهدف التوسعة، الأمر الذي أثّر سلباً على الحالة الإنشائية للعقار وأدّى إلى انهياره.
واتّخذت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، قراراً يقضي بصرف مبلغ 60 ألف جنيه مصري (نحو 1900 دولار أميركي) تعويضاً لكلّ أسرة من أسر ضحايا الحادثة.
و"عزبة مكاوي" واحدة من أكبر المناطق السكنية في منطقة حدائق القبة، ولا يتجاوز ارتفاع المباني فيها ستّ طبقات، من بينها طبقة تقع أسفل سطح الأرض. ويتألف كلّ عقار فيها من وحدتَين سكنيّتَين في كلّ طبقة، بمساحة ضيقة تتراوح ما بين 40 و60 متراً للوحدة.
من جهتها، أصدرت النيابة العامة بياناً أشارت فيه إلى أنّها تلقّت إخطاراً، صباح اليوم الاثنين، يفيد بانهيار كامل لعقار في منطقة حدائق القبة، فيما 14 شخصاً من قاطنيه تحت أنقاضه. واستهلّت النيابة تحقيقاتها بتشكيل فريق انتقل إلى موقع العقار، فتبيّن لها أنّه من خمس طبقات ويقع على مساحة 120 متراً مربّعاً وتقطن فيه ثلاث أسر.
أضافت النيابة أنّ خمسة أفراد تمكّنوا من الخروج من العقار قبل انهياره، وقد استمعت إلى أقوال مديرَي التنظيم والإسكان في منطقة حدائق القبة في القاهرة. وقد أوضحا أنّ العقار شُيّد من دون ترخيص، وقد أُصدر قرار لترميمه، غير أنّه لم يُنفَّذ.
واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من قاطني العقار، بيّنوا أنّه مشيَّد في موقعه قبل عام 1980، ورجّحوا أنّ انهياره يعود إلى هدم أحد السكان جدران شقته في الطبقة الأولى. أضاف هؤلاء أنّهم طلبوا منه وقف تلك الأعمال حفاظاً على سلامة العقار الإنشائية، لكنّه لم يستجب لطلبهم ولا لتحذيراتهم.
وكلّفت النيابة الجهة الإدارية باتّخاذ كلّ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان في محافظة القاهرة بهدف فحص حالة العقار الإنشائية وملفّ ترخيصه.
تجدر الإشارة إلى أنّ مبنى سكنياً مؤلّفاً من خمس طبقات انهار، أمس الأحد، في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر، وقد أسفر ذلك عن مصرع شخصَين وإصابة 14 آخرين بجروح.
ومنذ مطلع العام الجاري، لقي العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها، وتشير إحصاءات رسمية إلى أنّ عدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفاً و535 مبنى. ومع ما يمثّله هذا العدد من خطورة، لا تتوفّر إجراءات صارمة ضدّ أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحؤول دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في أحيان كثيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
