حشد أمني لسحب الثقة من نقيب المهندسين المصري

وسط ضغوط أمنية حضر حشد تجاوز ستة عشر ألفاً من أعضاء نقابة المهندسين في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، المخصصة لنظر سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.

ويصبّ هذا الحشد الأمني الذي مارسه المسؤولون عن النشاط النقابي بجهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية، في سبيل سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي ذي التوجه الناصري المنتمي إلى تيار "الحركة المدنية".

وحسب مصادر نقابية، فإن تعليمات صارمة صدرت من جهاز "الأمن الوطني" للوزارات التي يوجد فيها مهندسون، بضرورة حضور الجمعية العمومية للنقابة، مع التشديد على منع الإجازات اليوم وتوفير وسائل نقل جماعية لمهندسي المحافظات إلى العاصمة القاهرة.

وأكد مهندس في وزارة الأوقاف، تحفظ عن ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه "أخطر من جانب مدير المشروعات في الوزارة بعدم التغيّب اليوم، على أن يكون حضوره للعمل قاصراً على التواجد في مقر الجمعية العمومية للنقابة"، مشيراً إلى "تلقيه تحذيراً واضحاً من عقوبة مخالفة تلك التعليمات، وإمكانية تعريض نفسه للمساءلة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نقابة المهندسين المصريين تعلن رفضها التام للفاتورة الإلكترونية

وفي الفترة الأخيرة، شهدت نقابة المهندسين العديد من الأزمات التي أدت إلى المطالبة بسحب الثقة من النقيب. وعلى إثر ذلك، تقدم 1950 عضواً بطلب لسحب الثقة من النبراوي، وذلك عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية في 6 مارس/ آذار الماضي، وتبادل الاتهامات بين النقيب وهيئة المكتب.

وأكد مجلس النقابة أن النبراوي لم يلتزم بنود الجمعية العمومية المعلنة، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات بشكل مخالف للقانون.

وأمس الاثنين، أصدر نقيب المهندسين بياناً، قال فيه: "لقد هالتني حالة الاستنفار الهائلة لحزب الأغلبية في البرلمان (مستقبل وطن)، الذي استدعى أعضاءه ولجانه وقواعده من التخصصات كافة لشن حملة ضدي في الأيام الأخيرة، مستعيناً بأجهزة في الدولة وبعض الوزارات، لمحاولة توجيه إرادة المهندسين بأسلوب الضغط والترهيب والترغيب. والجميع يشهد على هذه الإجراءات، وهذا الاستنفار في محافظات الجمهورية كافة".

وأضاف النبراوي مخاطباً أعضاء الجمعية العمومية من المهندسين، بالقول: "لقد جئت بإرادتكم، وبقائي وخروجي مرهون أيضاً بإرادتكم. وأؤكد لكم، وأعدكم، بأنه إذا سُحبت الثقة مني، فإنني سأكون موجوداً في مكاني الطبيعي عضواً في الجمعية العمومية للمهندسين، رافعاً شعار استقلال النقابة".

وفاز النبراوي بمقعد نقيب المهندسين في مارس/ آذار من العام الماضي، بعدما أطاح مرشح الحكومة وقتها على المقعد هاني ضاحي، وهو وزير النقل السابق، وقيادي بحزب "مستقبل وطن" التابع للأجهزة الأمنية.

من جهتها، قالت حركة "الاشتراكيون الثوريون"، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "مسؤولو تنظيم الجمعية العمومية للمهندسين التابعين لحزب مستقبل وطن يتعمدون إشاعة الفوضى، وسط طوابير لدفع المهندسين للمغادرة من دون تصويت، وشكاوى من وقوع السيستم (النظام)، والتسجيل يدوياً، فضلاً عن عدم وجود مقاعد للجلوس. بينما يقرر القطاع العام (الحكومي) اعتبار اليوم يوم عمل للمهندسين مقابل ذهابهم للتصويت".

وتحت عنوان "وسط تدخلات سافرة من الدولة.. جمعية للمهندسين دفاعاً عن استقلال نقابتهم"، قالت الحركة، في بيان، إن "قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة تضمنت عزل الأمين العام اللواء يسري الديب، والأمين العام المساعد أحمد صبري، على إثر تلاعبهم بحق النقابة في أرباح شركة جوتن، وكلاهما عضو بحزب مستقبل وطن".

وأضافت الحركة أنّ "من المتوقع أن تحشد أجهزة الدولة مهندسي القطاع الحكومي والعام للحضور والتصويت بسحب الثقة، كما هو الحال في انتخابات النقابات، وغيرها من الانتخابات في ظل المناخ السياسي الحالي".

وأوضحت أنه "لذلك تمت الدعوة للجمعية غير العادية في يوم ثلاثاء، وهو يوم عمل، حتى يصعب حشد المهندسين المؤيدين للنبراوي. ويظل اليوم مفصلياً في تاريخ النقابة، وتهديداً لاستقلالها وتمثيلها لمصالح المهندسين الحقيقية".