طالب "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، الأحد، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحامي يوسف منصور، الذي اختفى قسرياً عقب القبض عليه من منزله فجر الخميس الماضي، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا أمس السبت.
وقررت النيابة المصرية حبس منصور 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بدعوى اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وقال الحزب المصري في بيان إن "منصور محام حقوقي شاب يمارس المهنة منذ نحو عام ونصف العام فقط، وهو حفيد المناضل العمالي عضو مجلس الشورى السابق، سيد عبد الراضي، وعائلته معروف عنها البعد عن الجماعات المتطرفة، وممارسة العمل العام بالطرق المشروعة".
وأدان الحزب كافة صور وأشكال التضييق على الحقوق والحريات في مصر، والمكفولة بموجب الدستور، وكل المواثيق الدولية التي وقعت عليها القاهرة، وفي القلب منها حرية التعبير وتداول المعلومات، والتي يعد المساس بها مساساً بحق المواطن في المعرفة، وانتهاكاً لنصوص دستورية يجب على السلطات احترامها.
وجدد الحزب المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي من المحامين والصحافيين، والذين ألقي القبض عليهم، وقيدت حريتهم على خلفية عملهم المشروع، أو تعبيرهم عن آرائهم بطريقة سلمية.
وتولى منصور الدفاع عن العديد من المعتقلين في قضايا مظاهرات سبتمبر/ أيلول 2020، فضلاً عن توليه الدفاع عن الناشط والمدون محمد إبراهيم، الشهير بـ"أكسجين".