نُفّذت عقوبات بالجلد بحقّ ثلاث نساء و11 رجلاً في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بناءً على أوامر محكمة دانتهم بالسرقة وارتكاب "جرائم أخلاقية"، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس".
وعمليات الجلد هذه هي الأولى التي يُصار إلى تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبة ضرورية رداً على جرائم معيّنة.
وقال مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر (وسط) قاضي رفيع الله صميم لـ"فرانس برس" إنّ "عمليات الجلد لم تُنفّذ علناً". وأضاف أنّ "عقوبة مبنية على سلطة تقديرية نُفّذت بحقّ 14 شخصاً"، لافتاً إلى أنّ "العدد الأقصى لعمليات الجلد بحقّ أيّ شخص هو 39 جلدة".
وكان أخوند زاده قد أمر القضاة هذا الشهر بتطبيق أحكام الشريعة، بما يشمل عمليات الإعدام علناً والرجم والجلد بالإضافة إلى بتر أطراف اللصوص. وقال بحسب ما نقل متحدّث باسمه: "ادرسوا جيّداً ملفات اللصوص والضالعين في عمليات خطف ومثيري الفتن". وأضاف: "أنتم ملزمون بتطبيق الحدود والقصاص بالنسبة إلى الملفات التي استوفت كلّ الشروط التي تضعها الشريعة لذلك".
وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر حركة طالبان وهم ينفّذون عمليات جلد بحقّ أشخاص اتُّهموا بجرائم مختلفة. لكنّ هذه المرّة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولون تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناءً على أمر قضائي.
تجدر الإشارة إلى أنّ أخوند زاده الذي لم يظهر في تسجيل مصوّر ولا صورة ولا في الحياة العامة منذ عادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021 يحكم عبر إصدار مراسيم من قندهار التي تُعَدّ مهد الحركة ومعقلها.
وكانت الحركة قد نفذت مراراً عقوبات علنية في خلال ولايتها الأولى في أفغانستان التي انتهت في أواخر عام 2001، بما في ذلك عمليات جلد وإعدامات في الملعب الوطني.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
