حالة وفاة جديدة لسجين سياسي مصري في سجن بدر تنذر بكارثة

30 نوفمبر 2022
تتواصل الوفيات بالسجون المصرية (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت منظمات حقوقية مصرية، من بينها "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "نحن نسجل"، و"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، وفاة السجين السياسي حمدي سعد فتوح حسين (38 عاماً) والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش بدمياط".

وكانت السلطات الأمنية المصرية بسجن بدر 3 قد أنكرت علمها بوفاته، قبيل أن يتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الثلاثاء. وذكرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أنها علمت بأن الوفاة كانت مساء يوم الجمعة الماضي، ورغم ذلك لم تبلغ أسرته إلا يوم الثلاثاء.

وذكرت المنظمات أنّ حمدي سعد، من مدينة دمياط وكان يعمل في الأعمال الحرة وجرى القبض عليه في 9 يوليو/ تموز 2014، واتهامه ضمن قضية "خلية داعش دمياط".

وتعرض حمدي سعد للقبض التعسفي والاختفاء القسري وللتعذيب الشديد وجرى حبسه لسنوات داخل سجن العقرب شديد الحراسة؛ حيث تعرض للتنكيل وللعديد من الانتهاكات على مدار 8 سنوات.

وحُرم من رؤية أسرته وولديه الاثنين لسنوات قبل ترحيله أخيراً إلى سجن بدر 3 بمجمع بدر للإصلاح والتأهيل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة "نتيجة ظروف الحبس غير الآدمية وغير الإنسانية والإهمال الطبي"، وفق المنظمات ذاتها.

ويُعد حمدي سعد خامس حالة وفاة داخل سجن بدر 3 منذ أن تم افتتاحه منذ شهور، وسادس حالة وفاة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واعتبرت منظمات حقوقية أن تصاعد الوفيات في سجن بدر الجديد "ينذر بكارثة إنسانية، نتيجة لتدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية".

وعلى مدار العام الجاري، توفي مواطنان في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول، وأربعة آخرون في سبتمبر/ أيلول نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وتوفي 13 مواطناً مصرياً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في أغسطس/ آب ويوليو/ تموز الماضي.

وفي 8 يونيو/ حزيران توفي المواطن إبراهيم سليمان عيد، من محافظة شمال سيناء، في سجن المنيا، وقبله تسعة في مايو/ أيار وإبريل/ نيسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.

كذلك توفي ثلاثة مواطنين في السجون المصرية في فبراير/ شباط الماضي، ومواطنان في يناير/ كانون الثاني.

وفي العام 2021 تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية حسب ما وثقته منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.

المساهمون