جوازات السفر السورية... ملف شائك على طاولة الحكومة
استمع إلى الملخص
- تعاني مراكز الهجرة من مشاكل لوجستية مثل سرقة المعدات والحرائق، مما يؤخر تسليم الجوازات. الحكومة الجديدة تسعى لحل هذه المشاكل وتقديم تحسينات مثل إعادة جدولة المواعيد ودراسة استرداد الرسوم.
- الجالية السورية في الخارج تواجه تحديات بسبب تأخير تجديد الجوازات، مما يؤثر على الإقامات. الحكومة قدمت تمديدًا مجانيًا لصلاحية الجوازات، لكن السوريين يأملون في تحسين ترتيب جواز سفرهم عالميًا.
لا يعرف الآلاف من السوريين بعد ما عليهم فعله للحصول على جوازات سفر جديدة، أو تجديد الجوازات التي يحملونها عبر إدارة الجوازات التابعة للحكومة الجديدة، وتتركّز مخاوف البعض في ما يخص ملف جوازات السفر حول مصير الجوازات التي سجلوا عليها، ودفعوا رسومها في وقتٍ سابق، إضافة إلى ملف الجوازات الخارجية التي ترتبط بشكل مباشر بإقامات وتنقلات السوريين في كثير من الدول.
وحددت حكومة النظام السابق تكاليف مختلفة لإصدار جوازات السفر، إذ كانت بالنسبة للجوازات الداخلية العادية التي تستلم خلال 45 يوماً، 320 ألف ليرة، والمستعجل خلال 21 يوماً، 440 ألف ليرة، والفوري خلال 48 ساعة مليونين و50 ألف ليرة سورية، تضاف إليها أجور الحجز والتسديد الإلكتروني التي تدفع إلى مراكز وأشخاص متفرغين لتلك المهمة بسبب انخفاض عدد الجوازات المخصصة لكل فرع هجرة، وصعوبات الحجز التي تواجه المواطنين.
أما الجوازات الخارجية فكانت تكلفة إصدارها تبلع 300 دولار أميركي للجواز العادي خلال 40 يوماً، و800 دولار للفوري خلال يوم واحد، وجرى تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني بإضافة تكاليف تصل إلى 150 دولاراً موزعة على أجور وتكاليف شحن ونقل.
يقول خالد النادر، الموظف في مركز هجرة ريف دمشق، إنّ "مشكلة المركز الحالية سببها سرقة المحتويات، من أجهزة كمبيوتر ومعدات خاصة بإصدار الجوازات. يوجد عدد من الجوازات التي بصم عليها المتقدمون قبل 6 ديسمبر/ كانون الأول، وهي جاهزة للتسليم، ونحن بانتظار أوامر الحكومة الحالية للعودة إلى الدوام بشكل رسمي، وتحديد آلية تسليمها. نقل موظفو فرع البرامكة قرابة 3000 جواز من فرع إدارة الهجرة في منطقة الزبلطاني، والذي تضرر بشكل كبير من جراء حريق مجهول المصدر صبيحة يوم 8 ديسمبر، وسيتم العمل على تسليمها لأصحابها".
وتؤكد حلا محروس، والتي سجلت على جواز سفر داخلي، أنّ موظفي الهجرة أبلغوها بضياع جوازها الذي بصمت على استمارته قبيل سقوط النظام بخمسة أيام، وتعهّدوا لها بأن تكون لها الأولوية فور بدء العمل وفقاً للتعليمات الجديدة. ونقلت عن مصدر في هجرة دمشق أن العمل سيتم بشكل طبيعي بعد عطلة رأس السنة الميلادية، وأنه يجرى التحضير لحل مشاكل المتقدمين، والراغبين بالتسجيل على جوازات سفر.
ولم تتحدد بعد إمكانية استمرار عمل المنصة الإلكترونية لمركز خدمة المواطن، وهي المنصة التي يتم من خلالها دفع الرسوم عبر قنوات التسديد الإلكتروني، وحجز دور لاستلام جواز السفر، علماً أنّ حكومة النظام السابق أجرت تحديثات كبيرة عليها قبل شهرين فقط.
يقول قتيبة الجمعات، العامل في مجال التسديد الإلكتروني، إنّ "المنصة متوقفة حالياً عن العمل، ولم يحدد مركز خدمة المواطن استمرار العمل عبر المنصة من عدمه، واكتفى موظفوه بإبلاغ المتصلين للاستفسار عن ذلك أن حل المشكلة سيكون قريباً".
ويوضح الجمعات لـ"العربي الجديد" أنّ "آلية عمل المنصة الإلكترونية مقبولة من حيث المبدأ، لكن مشاكلها مرتبطة بأمرين، الأول هو كمية الحصص المحددة للإنجاز يومياً في كل فرع هجرة، والثاني يتعلق بخوادم التسديد الإلكتروني التي تتعطل أكثر من مرة في اليومي، الأمر الذي يعيق التسديد وحجز الدور للاستلام. آلية استرداد رسوم جوازات السفر أيضاً بحاجة إلى توضيح، إذ كانت حكومة النظام ترفض إعادة أي مبلغ لمن قاموا بالحجز عبر المنصة الإلكترونية مهما كان سبب الإلغاء، ما تسبب بخسائر كبيرة للمواطنين".
بدوره، كشف مدير دائرة الوثائق والمستندات في الحكومة الجديدة، أحمد المصطفى، لـ"العربي الجديد"، أنّ "سير العمل سيبقى على وضعه الحالي إلى حين الانتهاء من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة، وأرجّح أنّ الفترة المتوقعة لتنفيذ الإجراءات الجديدة لن تتجاوز الشهر، وحتى حدوث ذلك لن يتم إجراء أي تغيير، ولن يتضرر أحد من المتقدمين في وقت سابق، فجميع بياناتهم محفوظة، وستتم إعادة جدولة مواعيد استلامهم حتى لا يترتب عليهم أي ضرر، أما موضوع استعادة الرسوم للراغبين بإلغاء حجز جواز السفر فهو قيد الدراسة".
وأضاف المصطفى: "تغيير الواقع السياسي في سورية سيغير حتماً وضع جواز السفر، وكذلك ترتيبه العالمي، ما يعني قدرة حامله على دخول الدول بدون تأشيرة مسبقة، كما يجري التنسيق مع جهات دولية حول وضع الجواز الجديد بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة به". مؤكداً أنه "لا يوجد تغيير حالياً على الوضع القائم فيما يخص تكاليف جواز السفر، وندرس تخفيض التكاليف، ورفع مدة الصلاحية إلى ستة أعوام لجميع السوريين".
إلى ذلك، كشف القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، إحسان الرمان، عن إصدار السفارة ما يقارب من ثلاثين ألف جواز سفر منذ يوم 9 ديسمبر الماضي، وأنه جرى منح مهلة ستة أشهر لكل المتقدمين للتجديد بشكل مجاني، عملاً بالقرار الصادر عن الحكومة السورية الجديدة.
من جانبه، يشير خالد النادر إلى أن "أكبر المتضررين من تأخير حل مشكلة جوازات السفر هم المتقدمون على جوازات خارجية، إذ أرسل قسم منهم جواز السفر إلى سورية لتجديده، الأمر الذي منعهم من الاستفادة من فترة الصلاحية الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة الجديدة، والبالغة ستة أشهر، والضرر الحاصل يتمثل بتأخرهم في تجديد الإقامات، إضافة إلى وقوعهم تحت تهديد الترحيل أو المخالفة، وما يعرف بـ (كسر الإقامة) بسبب عدم وجود جواز سفر سار، وهو أمر لا يتم قبوله لدى معظم الدول التي يقيم فيها السوريون".
واعتبر السوري أحمد خميس، وهو مقيم في الكويت، أن "التمديد المجاني لصلاحية جوازات السفر لستة أشهر قد يفيد شريحة من السوريين، لكن غالبية المغتربين سيواجهون مشكلات في تجديد الإقامات، إذ تشترط الحكومات أن يكون جواز السفر سارياً لفترات أطول لتجديد إقامات السوريين. تواصلنا مع الحكومة الجديدة لحل هذه المشكلة، وطلبنا منح جوازاتنا صلاحية أطول من ستة أشهر، أو مخاطبة السلطات الكويتية لمنح السوريين الذين شارفت صلاحية إقامتهم على الانتهاء مهلة لحين حل المشاكل المتعلقة بتجديد جواز السفر".
ويحتل جواز السفر السوري المرتبة 109 على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر Guide passport Index، وهو يتيح لحامليه دخول 27 دولة من دون تأشيرة، في حين يحتاج السوريون إلى تأشيرة مسبقة لدخول 202 دولة. ويأمل السوريون أن تنتهي مشكلات جوازات سفرهم، لا سيما أنّ الحكومة الجديدة أعلنت إلغاء إلزامية التجنيد العسكري، كما أسقطت جميع الملاحقات الأمنية التي كان يفرضها الأسد على السوريين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
