أطلقت جمعية "كيان" النسوية في الداخل الفلسطيني، بالتعاون مع منتدى جسور النسائيّ القطريّ، حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ النساء، تحت شعار "حقّي أدافع عن شعبي"، للتأكيد على رفضها العنف السياسيّ الذي لحق بالشعب الفلسطيني وما يواجهه المجتمع في الداخل من تبعاته بسبب مواقفه الإنسانيّة وانتمائه الوطنيّ.
وأوضحت الجمعية، في بيانها، أنّ الحملة أيضا "لتوفير المعلومات اللازمة والمساحة المهنيّة الآمنة للمتضرّرات والمتضرّرين من الملاحقات، للفضفضة والاستشارة وتلقّي الدعم والمرافقة القانونيّة اللازمة. بموازاة ذلك، نؤكّد التزامنا الكامل بالسعي لإنهاء الظلم الواقع في القطاع، والاستمرار بحثّ المجتمع الدوليّ والمنظمات الإنسانيّة على أخذ دور أكثر فاعليّة في مساندة الناجيات والناجين على تخطّي الكارثة الفائقة".
ووفقاً لـ"كيان"، يتزامن اليوم العالميّ لمناهضة العنف ضدّ المرأة هذا العام مع أوّل استراحة يحظى بها قطاع غزّة المنكوب من الحرب الشرسة التي يتعرّض لها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
في هذا اليوم من كلّ عام، تُطلق جمعيّة كيان وائتلاف من المؤسّسات النسويّة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعيّ، تزامناً مع الحملة العالميّة التي تدعمها الأمم المتّحدة. أمّا في هذا العام، وقد أودت الحرب بحياة ما يقارب عشرين ألف إنسان وخلّفت دمارا لا يترك مجالاً لحياة الناجيات والناجين، فتعجز كلمة "عنف" وكلّ الكلمات عن وصف ما فعلته آلة الدمار والقتل العشوائيّ، كما عجزت، للأسف، الأمم المتحّدة وكلّ الحملات العالميّة عن وقفها، وفقاً لبيان الجمعية.
تقول "كيان": "لا حملة ولا أيّ شعار في الدنيا قادر على الارتقاء إلى حجم وهول الكارثة. الحملة الوحيدة التي نحتاجها الآن هي التي تطالب بوقف دائم للحرب والاحتلال وجميع أشكال العنف السياسيّ".
وتضيف: "حملة كهذه هي ردّ الفعل الطبيعيّ لما يجري، وأقلّ ما يمكن لأيّ مؤسّسة فلسطينيّة المساهمة به ضمن حدود حريّة التعبير التي كان القانون الإسرائيليّ قبل 7:10 يكفلها. أما اليوم، وقد صار القانون فضفاضا بحجّة الحرب، فمن شأن أيّ نداء بوقف العنف وإحلال السلام أن يُحَمّل معاني واتهامات باطلة ويعتبر مخالفة قانونيّة صعبة تعرِّض للملاحقة والعقوبات".
وبحسب المصدر نفسه، "فمنذ بدء هذه الحرب، يتعرّض المجتمع الفلسطينيّ في الداخل بدوره إلى شكل آخر من أشكال العنف السياسيّ، المتمثّل بحملة قمع وترهيب تشمل الإقالات من العمل والاعتقالات بالجملة والتشهير والتهديد والابتزاز، بهدف تسكيته ومنعه من إبداء أيّ تعاطف مع ضحايا شعبه".
واعتبرت الجمعية أنّ هذه التضييقات سلبت "كيان" والمؤسّسات المدافعة عن النساء حتّى الحقّ بالاحتجاج على الأوضاع المأساويّة التي تعاني منها نساء غزّة، من نزوح وقتل وإصابات وأوبئة وثكل ورعب وفقدان؛ وما تشهده النساء الحوامل من قهر ومشقّات، حيث تفاقمت حالات الإجهاض والإنجاب بظروف غير إنسانية خطيرة في ظل نقص المستلزمات الطبيّة الأساسيّة. وعلى الرغم من الملاحقات، أصدرنا بيانا رافضا للحرب على غزّة وعلى مشاعرنا وأفكارنا، عبّرنا فيه أيضا عن قلق مجتمعنا من أعراض الفاشيّة الرسميّة التي يقرؤها في تضاؤل مساحة حريّته. وطالبنا بوقف الملاحقات السياسيّة، وحذّرنا من مغبّة شيطنة الشعب الفلسطينيّ والتحريض عليه.
ارتكزت جهود "كيان" خلال هذه الفترة العصيبة بإسناد بنات وأبناء مجتمعنا في مواجهة الملاحقات السياسيّة والتضييقات في أماكن العمل والتعليم، من خلال خطّ الدعم والطوارئ الذي يستقبل مئات التوجّهات للاستشارة القانونيّة بخصوص الحقوق والإجراءات العقابيّة والاعتداءات العنيفة، وقضايا التهديد والابتزاز للنساء بشكل خاص. وأضافت: "كذلك، عقدنا عدّة ندوات إلكترونيّة وأصدرنا عدّة منشورات للإجابة على أهمّ التساؤلات والمخاوف التي تثيرها الأوضاع والتغييرات السريعة منذ بدء الحرب".