جدل واسع بعد حذف اختصاصات من الدليل الجامعي في تونس

أثار حذف اختصاصات من الدليل الجامعي في تونس استنكار عدد من الجامعيين والأطر التي تُعنى بالتعليم العالي، وتسبب في موجة من الاحتجاجات قادتها نقابات أساسية لأساتذة التعليم العالي في سيدي بوزيد، كما عبّرت نقابات قفصة والقيروان وقابس عن رفضها هذا القرار.

ويأتي ذلك بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه بوزير التعليم العالي، مؤخراً، أكد فيه ضرورة مراجعة بعض الشعب الجامعية التي لا تفتح آفاقاً للطلاب.

ودعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم العالي إلى التراجع عمّا وصفته بالقرارات الخطيرة في ما يتعلق بحذف اختصاصات من الدليل الجامعي في تونس 2024، 2025، مؤكدة في بيان لها أمس الاثنين، "استنكارها عدم استشارة الهياكل التعليمية وإشراكها في اتخاذ مثل هذه القرارات".

وأوضحت الجامعة أنها "تلقت عدداً من بيانات الاحتجاج في جامعات القيروان وقفصة وقابس وعدد من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بعد حذف اختصاصات كاللغات والفنون والعلوم الأساسية".

ونفّذت النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بسيدي بوزيد، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية بعد حذف سبع إجازات في مؤسسات التعليم العالي بالجهة.

حذف اختصاصات من الدليل الجامعي في تونس: قرار ارتجالي

وقال كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم العالي، الأستاذ المساعد في كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد، حافظ حجلاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "إنه تم حذف 7 إجازات بكلية العلوم والتقنيات في سيدي بوزيد، وهي الإجازة في الفيزياء كيمياء، والإجازة في علوم الحياة والمحيط والإجازة في الصناعات الغذائية وتأثيرها على المحيط، أما في المعهد العالي لفنون الحرف في سيدي بوزيد، فقد حُذفت الإجازة في تصميم المنتوج، ابتكار صناعي، والإجازة في تصميم الصورة: إشهار خطي، والإجازة في الفنون التشكيلية: خزف والإجازة في الصناعات الغذائية في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد".

وأوضح: "كان من الأجدر فتح منصة ووضع شعب جديدة لتعويض تلك التي حُذفت، ولكن ذلك لم يحدث ذلك وجرى الحذف فقط"، مشيراً إلى أن "هناك عدة تداعيات لهذا القرار، إذ أن هناك فضاءات عدّة سوف تغلق وتجهيزات ستتلف، دون التفكير في الأساتذة والإداريين، والبحوث التي انطلقت، ما قد يتسبب في عدة نتائج سلبية". وبيّن أن" الحذف جرى ارتجالاً من دون التفكير في التداعيات، وأن بعث شعب جديدة يتطلب تقديم دراسات تراعى خصوصيات الجهة واللجان المتخصصة التي تتكون من خيرة الأساتذة وهي التي تنظر في ذلك، مبينا أن "هذه اللجان مجمدة منذ ثلاث سنوات".

وأفاد المسؤول النقابي، أن "تغيير الخريطة الجامعية مرفوض خاصة في ظل الحديث عن دعم اللامركزية، ولا يمكن العودة إلى الوراء، فالتعليم من حق كل الجهات وهذا الأمر سيخلق حساسية بين الجهات، تونس في غنىً عنها". وتابع أن "نقص الطلبة موجود في جل الجامعات، فلماذا تحذف اختصاصات في جامعة دون أخرى؟ متسائلاً عن مصير الأساتذة الجامعيين بعد حذف اختصاصات، وهل سيتم تشريد عائلات وإجبارهم على الانتقال إلى جامعات أخرى؟ وأكد المتحدث أن "التصعيد وارد وأنهم يدرسون إمكانية الاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي". 

من جهته، قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، محمد الصغير ميراوي، في مؤتمر صحافي، أمس، إن قرارات وزارة التعليم العالي بحذف 12 شعبة بجامعة قفصة، متسرعة، وغير صائبة وتستخف بحقوق أبناء الجهة في طلب العلم والدراسة، وستكون له نتائج سيئة وعواقب سلبية على الوضع العام في الجهة، من ذلك تقليص مواطن الشغل والإضرار بالدورة الاقتصادية، وستجبر أبناء الجهة على التحول إلى الدراسة في جهات أخرى"، مضيفاً أن "على الوزارة التراجع عن هذه الإجراءات والتشاور مع الهياكل المعنية لإعداد مشروع الخريطة الجامعية الجديدة".

وبحسب الكاتبة العامة المساعدة باتحاد الشغل في قفصة والأستاذة الجامعية، نزيهة خديمي، في كلمة لها خلال المؤتمر، فإن الوزارة قامت بحذف 12 إجازة في عدد من مؤسسات التعليم العالي بقفصة وتوزر، منها ثماني إجازات في كلية العلوم، وإجازة واحدة في المعهد العالي للفنون والحرف، وكذلك حذف إجازات في المعهدين العاليين للدراسات التطبيقية في قفصة وتوزر.

وقالت النقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، في بيان لها أمس، إن وزارة التعليم العالي بادرت باتخاذ إجراء غير مألوف تمثل في عدم إدراج اختصاصات أكاديمية كالفرنسية والرياضيات والموسيقى والفيزياء في جامعات جندوبة والقيروان وقفصة وقابس، ما يعني أن هذه الإجازات والأقسام مهددة بالإغلاق بعد سنتين، داعية الوزارة إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات. 

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الفساد يطغى على جامعات النظام السورية

وقال الكاتب العام في النقابة الأساسيّة لأساتذة كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في صفاقس، معز الرباعي في تصريح لـ"العربي الجديد "، إنهم" فوجئوا بعد صدور الدليل الجامعي في تونس بحذف بعض الاختصاصات" منوهاً إلى أنه "إن كان الهدف من وراء ذلك مراجعة الخريطة الجامعية والإصلاح، فهذا لا يتم بصفة أحادية".

ولفت إلى أنه "تم حذف الإجازة بالفرنسية في كلية الآداب والعلوم الأساسية بصفاقس، وهناك تقريباً أربع مؤسسات أخرى لم يقع تخصيص مستوى سنة أولى فرنسية فيها، في مدنين وقفصة وتوزر والقيروان، كما أن الحذف شمل الفيزياء والعلوم والموسيقى، وعدة اختصاصات أدبية وعلمية، دون أي تفسير واضح، مؤكداً أن لا ردّ من قبل الوزارة، والحذفُ غير مفهوم ولم تقدّم سلطة الإشراف أي توضيحات إلى الآن، مشيراً إلى أن هناك عدة قراءات لهذا القرار وهي أن بعض الشعب من دون فاعلية وتنتج البطالة، ولكن كل هذا يناقش في جلسات مفتوحة وليس بجرة قلم، وبالتالي فالإجراء غير مسبوق وغير مألوف ويطرح إشكاليات عدة، كما أن جلّ الجامعيين في حيرة، ولعلّ الوزارة استسهلت الأمر في ظل غياب الهيكل النقابي".