أعلنت مجموعة من النساء العاملات في الفلاحة بتونس، تأسيس أول حراك اجتماعي خاص بهن من أجل فرض سياسات جديدة تحفظ حقوقهن الاجتماعية والمهنية في القطاع الزراعي الذي يمثلن أكثر من 80 بالمائة من اليد العاملة فيه.
وأمس الجمعة، أصدرت المجموعة بياناً أعلنت فيه عن تأسيس حراك "ثائرات ضد سياسة التهميش وبرامج الإقصاء"، من أجل تعزيز حقوقهن وحماية مستقبل نساء كرّسن حياتهن لصناعة القوت، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال البيان الصادر عن "الثائرات"، إنّ "هذا الحراك جاء كردّة فعل تجاه التحديات والظروف اللاّإنسانيّة التي يواجهنها يومياً في الحقول والمزارع، وسعياً إلى تعزيز التضامن وفرض أصواتهن في كل القرارات التي تتعلق بحياتهن المهنية".
وتحضر النساء بقوة في الحقول الفلاحية وبنسبة تفوق أكثر من 4 مرات الحضور الرجالي في القطاع، إذ يمثلن 80 بالمائة من القوة العاملة في القطاع الفلاحي ما يجعلهن الركيزة الأساسيّة للأمن الغذائيّ التونسيّ.
وتقول المديرة التنفيذية لجمعية "أصوات نساء" التي تدعم الحراك، سارة بن سعيد، إنّ "الجمعية استغرقت ثلاث سنوات من العمل، من أجل تجميع عاملات فلاحيات صلب هيكل تنظيمي يبلغ أصواتهن، في ظل تواصل تهميش هذه الفئة وصعوبة التحديات اللاتي يواجهنها بسبب التغيرات المناخية".
وأكدت بن سعيد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن" الحراك يشمل حالياً فلاّحات من ثلاث محافظات، وهي صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد، حيث يتركز الحضور الأنثوي في العمل الفلاحي وترتفع مخاطر إهدار حقوقهن المادية والمهنية بسبب تعرضهن لأشكال مختلفة من العنف الاقتصادي والتمييز".
وأوضحت المتحدثة أن "السياسات الحكومية لدعم الفلاحات لا تُلبي حاجياتهن كنساء لهن كامل الحقوق في عطل الأمومة والإنجاب والرضاعة والحق في التغطية الاجتماعية وخدمات التنظيم العائلي".
وأضافت: "تسعى الفلاحات من خلال حراك ثائرات إلى توفير إطار قانوني لتنظيم يكفل لهن فرص تعليم وتدريب مستدامة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، بهدف تعزيز مهاراتهنّ وتمكينهنّ اقتصادياً واجتماعياً".
ويتزامن تأسيس حراك الفلاحات الثائرات مع بداية موسم قطاف الزيتون الذي تشارك فيه النساء بنسبة عالية، حيث يحضرن في الحقول لجمع المحاصيل أو لمعاضدة أسرهن في أعمال الطبخ أو عصر الزيت بالطرق التقليدية.
وتعاني العاملات الفلاحيات في تونس من عدم المساواة في الأجر مع الرجال، إضافة إلى اضطرارهن للعمل في فترات الحمل والرضاعة بسبب غياب التغطية الاجتماعية والصحية لشريحة واسعة منهن، فضلا عن ظروف تنقل غير آمنة في ما يعرف بـ"شاحنات الموت" التي تسببت حوادثها في موت عشرات العاملات.
وأظهرت دراسة أجراها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتناولت النساء العاملات في القطاع الفلاحي، أن أوضاعهن أكثر هشاشة من العاملين الرجال في القطاع، علماً أن إجمالي اليد العاملة في قطاع الفلاحة يشكل فقط نسبة 3.25 في المائة من مجموع اليد العاملة التونسية عموماً.
وأوردت الدراسة أنّ 92 في المائة من العاملات في قطاع الفلاحة لا يتمتعن بتغطية اجتماعية، وأنّ 90 في المائة منهن يمكثن في مناطق الريف. كذلك، كشفت أن 11 في المائة من العاملات في الفلاحة يتنقلن بين عدة محافظات، ولا يشتغلن في منطقة واحدة، ما سبّب حوادث أوقعت قتلى وجرحى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
