تونس: نحو إقرار أول قانون خاص بالحيوانات الأليفة والخطرة

تتجه السلطات التونسية إلى إصدار أول قانون خاص بالحيوانات، بهدف تجاوز الفراغ التشريعي المتعلق بحماية الحيوانات وطرق التعامل معها وحيازتها، بما في ذلك الحيوانات الخطرة، ويأتي القانون الذي أحيل على البرلمان بمبادرة من منظمات مدنية وحقوقيين وأعضاء من مجلس نواب الشعب، بعد توسع حضانة الحيوانات ومراكز إيوائها والتجارة بها، في غياب إطار يضمن السلامة الجسدية للإنسان والحيوانات، وسلامة البيئة التي يتعايشون فيها.

شكري البحري: "تنظيم التعايش مع الحيوانات عبر نص قانوني واضح أصبح أمراً ضرورياً

ويتزامن التوجه نحو إقرار أول قانون خاص بالحيوانات في البلاد مع إطلاق خطة صحية واسعة النطاق للوقاية من تفشي داء الكلب الذي تسبب في 9 وفيات منذ بداية العام الحالي. وأمس الاثنين، أقرّ مجلس وزاري تفعيل خلية أزمة بوزارة الصحة للتصدي لانتشار داء الكلب، وإطلاق حملة تطعيم واسعة للنطاق للحيوانات، فضلاً عن الشروع في وضع إطار قانوني يتعلّق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إذ لا يوجد في تونس قانون خاص بالحيوانات، بينما يوجد فصل قانوني واحد ضمن باب المخالفات في المجلّة الجزائية يتعلق بسوء معاملة الحيوانات والعقوبات التي تترتب عنه. كذلك ينظم حيازة الحيوانات الخطرة بإجراءات أقرتها الجمارك تتعلق بمنع توريد أنواع من الكلاب الخطرة والشرسة التي تنتمي إلى سلالات "بيتبول" و"روت" و"ايلر وتوسا"و "ماستيف" أو "بور بول".

ويرى عضو البرلمان،  شكري البحري، أن "تنظيم التعايش مع الحيوانات عبر نص قانوني واضح أصبح أمراً ضرورياً في إطار مبدأ الصحة واحدة"، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن "البرلمان سيعمل على إصدار أول قانون خاص بالحيوانات قبل نهاية العام الحالي"، مؤكداً أن "هذا القانون الذي يتضمن 111 بنداً سيوفر الحماية الكاملة لاستخدام الحيوانات وحيازتها وإيوائها، واستخدامها في العمل، أو ضمن البحوث العلمية، فضلاً عن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة"، معتبراً أن "السلامة الجسدية للإنسان ليست في معزل عن سلامة الحيوانات فهما يتقاسمان فضاء مشتركاً".

وبالإضافة إلى الوفيات التسعة التي سجلتها البلاد نتيجة إصابات بداء الكلب، تعرّض تونسيون هذا العام إلى حالات نهش من قبل كلاب تسببت في حالتي وفاة، ولا تقتصر حوادث هجوم الكلاب الشرسة على المارة، إذ جرى تسجيل العديد من حوادث اعتداء الكلاب على مربّيها، ففي سنة 2019 توفي شيخ هاجمته كلابه الستة، وهي من نوع "بيتبول ستاف" ونهشته حتى الموت.

ويؤكد عضو البرلمان شكري البحري أن "العلاقة بين التونسيين والحيوانات لم تعد منحصرة في جانبها الوظيفي، وهو ما يستعدي وضع أطر قانونية تنظم هذه العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار الواجبات المحمولة على مربي الحيوانات"، وفيما يتعلّق بحيازة الحيوانات الخطرة يرى البحري أن "مشروع القانون المعروض على المصادقة لم يغفل هذا الجانب، حيث سيجري حظر الاتجار غير المشروع بالحيوانات الشاردة والمفترسة، وتسليط عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجناً لمرتكبيها".

المرأة

التحديثات الحية

تونس تبدأ تطبيق قانون جديد لعطلة الأمومة 

وغالباً ما يثير سوء معاملة الحيوانات أو قنص الكلاب الضالة جدلاً في تونس، حيث دعت الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات بضرورة تدارك ضعف الحماية القانونية للحيوانات، ووجوب الالتزام بالاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة. كما يعد وضع نظام حمائي للحيوانات مطلباً لشريحة واسعة من التونسيين، في ظل تكاثر محلات بيع الحيوانات، وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة. كما يطالب النشطاء المدافعون عن حقوق الحيوانات بتنظيم قواعد حضانة الحيوانات الأليفة، وتنظيم حدائق الحيوانات، وإنشاء مراكز لحمياتها، تكريساً لمقتضيات المادة 68 من الدستور التي تنص على حماية الحيوانات والرفق بها.