تبحث السلطات التونسية، بالتعاون مع المجتمع المدني، عن حلول للحدّ من المخاطر التي تتهدّد الأطفال المشرّدين في الشوارع، بعد أن تسبّبت الأزمة الاقتصادية وكذلك الاجتماعية في دفع نحو أكثر من مليون تلميذ إلى خارج المؤسسات التعليمية في السنوات العشر الماضية، حيث سُجّل تزايد في أعداد الأطفال المهمَلين في شوارع تونس، علماً أنّهم يُستغَلّون من قبل شبكات التسوّل، إلى جانب استغلالهم جنسياً واقتصادياً.
وكشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن 1758 إشعاراً عن أطفال مشرّدين ومهمَلين في الشوارع في عام 2022، إلى جانب تلقّي مندوبي الطفولة 500 إشعار حول استغلال الأطفال اقتصادياً.
وأعلنت الوزارة عن إطلاق خطة جديدة للتعهّد بأطفال الشوارع، بالتعاون مع منظمات مدنية تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء في مراكز رعاية متخصّصة أو لدى أسر كافلة لهم.
وتهدف الخطة إلى تخصيص أماكن تستقبل أطفال الشوارع نهاراً، وذلك باعتمادات بقيمة 1.5 مليون دينار تونسي (نحو 480 ألفاً و770 دولاراً أميركياً) وبطاقة استيعاب في حدود 150 طفلاً يومياً.
كذلك، سوف تتيح هذه الخطة خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه وخدمات الإعاشة النهارية، وتأمين الرعاية المؤقتة لأطفال الشوارع، بالإضافة إلى المتابعة الصحية والرعاية النفسية.
يقول رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل المشاركة في استراتيجية التعهّد بأطفال الشوارع معز الشريف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخطة تستهدف رعاية 150 من أطفال الشوارع والعمل على إعادة دمجهم في مرحلة أولى، على أن يُصار إلى تعميمها على المدى المتوسط".
ويلفت الشريف إلى أنّ "الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاماً هم الفئة المستهدفة بالخطة التي أُطلقت أخيراً"، لكنّه تحدّث عن "رصد حالات أطفال مشرّدين في الشوارع في سنّ مبكّرة جداً؛ نحو أربعة أعوام".
ويؤكّد الشريف أنّ "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في السنوات الماضية في زيادة تشرّد الأطفال في الشوارع"، مشيراً إلى أنّ "مؤسسات الدولة مسؤولة عن حماية الأطفال، بالإضافة إلى واجب الأسر تجاه هذه الفئة المهدّدة".
ويضيف المتحدث أنّ "الخطة تُنفَّذ للمرّة الأولى في تونس وتهدف إلى تحسين التعهّد بأطفال الشوارع، بما يسمح من الحدّ من هذا المخاطر ذات الصلة، وذلك عبر إعادة دمجهم اجتماعياً ودراسياً، إلى جانب تشجيع أسر على التكفّل بهم، مع ضمان المرافقة المستمرة لهذه الأسر من أجل إنجاح التجربة".
ويرى الشريف أنّ "خدمات الإعاشة المقدّمة لأطفال الشوارع غير كافية لحمايتهم"، مشدّداً على "أهمية دمج هذه الفئة اجتماعياً، عبر تطوير كفاءاتهم الدراسية أو تمكينهم من تدريب مهني يسمح لهم باكتساب مهارات تساعدهم في الدخول إلى سوق العمل، وتفادي مخاطر التشرّد والجريمة".
وبالنسبة إلى رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، فإنّ الأطفال المشرّدين في شوارع تونس هم "ضحايا التفكك الأسري، وأوضاع عائلاتهم الاجتماعية الصعبة في معظم الأحيان".
وتنصّ الاتفاقية، الموقّعة أخيراً ما بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وجمعية الدفاع عن حقوق الطفل، على التعهّد بأطفال الشوارع التونسيين والأجانب، وذلك من خلال تأمين كلّ الخدمات النهارية من إعاشة، وملبس، ومستحقات يومية، ومرافقة تربوية ومدرسية وصحية، ومتابعة نفسية ومرافقة، إلى جانب تأمين خدمات المتابعة الاجتماعية والتربوية للأطفال المتعهَّد بهم، وخدمات الترفيه والتنشيط التربوي الاجتماعي لفائدتهم، وإعادة دمج الأطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
