أعلنت السلطات الصحية التونسية حالة الاستنفار القصوى من أجل الحدّ من انتشار سرطان الثدي في صفوف النساء، بعد تصاعد أرقام الإصابات بالمرض وترجيح تضاعفها في السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 5 آلاف حالة سنوياً.
وبدأت مصالح الصحة العامة تنفيذ خطة عشرية من أجل الحدّ من مخاطر السرطان خلال السنوات العشر المقبلة، وسط تصاعد التحديات لمكافحة المرض والحدّ من آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وتعمل المصالح الصحية على تكثيف حملات التقصي المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر/ تشرين الأول الوردي، وتهدف إلى نشر ثقافة دائمة للفحص المتواتر من قبل النساء اللواتي تجاوزن سن الـ45، عقب تسجيل تراجع في حملات التقصي خلال السنوات العشر الماضية، أسفر عن صعوبات في علاج الحالات المتقدمة من انتشار المرض.
وقال المدير العام لديوان التنظيم العائلي، الحبيب غديرة، إنّ تونس تسجّل حالياً ما بين 2500 و3500 حالة سرطان ثدي جديدة في السنة، غير أنّ هذا الرقم مرجّح للارتفاع وبلوغ 5 آلاف حالة في غضون عام 2030. واعتبر أنّ هذا المؤشر خطير ويجب العمل على كبحه عبر وضع سياسة حكومية لتكثيف التقصي عن المرض في مراحله الأولى.
وأكّد الحبيب غديرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "زيادة عوامل الخطر التي تفاقم انتشار المرض في صفوف النساء"، مشيراً إلى أنّ "نحو 10 بالمائة من المصابات حالياً هن دون الـ35 سنة".
وأفاد في سياق متصل بأنّ "أسباباً متعددة اجتمعت خلال السنوات الماضية انتهت إلى تصاعد عدد المصابات بسرطان الثدي، منها تراجع حملات الكشف المبكر إلى جانب إحجام النساء، لأسباب اجتماعية، عن التقدم للفحص الدوري داخل مراكز الرعاية الصحية أو مراكز ديوان الأسرة والعمران البشري، رغم توفر كل الإمكانيات للقيام بفحوص مجانية".
وقال إنه "سيتم استغلال حملات التلقيح ضد كورونا من أجل القيام بفحوص التقصي المبكر عن سرطان الثدي للراغبات في ذلك، وتشجيع الممتنعات عن الفحص على الإقدام على هذه الخطوة المهمة".
ولم يخفِ غديرة قلقه من المؤشرات الحالية حول تطوّر أرقام الإصابات بسرطان الثدي مؤكداً "إطلاق السلطات الصحية خطة رابعة لمكافحة المرض والحدّ من الخسائر البشرية المترتبة عن نقص الكشف المبكر وتداعياته على الصحة العامة في البلاد".
وبدأت تونس خطتها الرابعة لمكافحة مرض السرطان، مع بداية هذا العام 2021 وحتى 2030، معتمدة على النتائج المحققة في ثلاث خطط وطنية سابقة معتمدة على وجود المهارات الطبية وشبه الطبية التي تضمن الوقاية والرعاية لمرضى السرطان.
وأظهرت البحوث التي أجرتها جمعيات علمية، أنّ الطلب على خدمات مقاومة السرطان آخذ في الازدياد وسوف يتسارع خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما يزيد العبء الاقتصادي المرتبط بالسرطان.
وذكرت الجمعيات العلمية في آخر تقرير أصدرته، أنّ من أوجه القصور في مكافحة المرض، محدودية القدرة على تلبية الطلب على العلاج نتيجة نقص الموارد البشرية، ونقص البنية التحتية وعدم التنسيق بين مختلف المصالح الصحية وهو ما يؤدي أحياناً إلى فترات انتظار غير مقبولة للتشخيص والعلاج.
كذلك قال التقرير إنّ الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية غير عادل نسبياً، للأشخاص المحرومين اجتماعياً والبعيدين جغرافياً عن المدن الجامعية الكبيرة والذين لا يستطيعون دفع تكاليف النقل للحصول على العلاج في المراكز المتخصصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
