خفضت سلطات تونس موازنة وزارة الصحة العامة بـ16 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مكتفية بتخصيص نفقات تقدر بـ3.2 مليارات دينار (حوالي 1.11 مليار دولار أميركي)، مقابل 3.8 مليارات دينار (حوالي 1.32 مليار دولار أميركي)، السنة الماضية، في ظرف لا يزال الوباء يطرح فيه تحديات كبيرة على القطاع الحكومي الذي شارف في يوليو/تموز الماضي على الانهيار بسبب تفشي الفيروس، ما تسبّب في وفاة أكثر من 25600 تونسي.
وكشفت وثيقة الموازنة أنّ وزارة الصحة ستكتفي خلال العام القادم بإنفاق 420 مليون دينار (حوالي 146 مليون دولار أميركي) فقط، لإنجاز مشاريع واقتناء معدات صحية، من بينها 263 مليون دينار (حوالي 91.5 مليون دولار أميركي)، لمشاريع بصدد الإنشاء.
ولم يتم تخصيص أي مخصّصات مالية لإنشاء مشاريع صحية كبرى بما في ذلك مشروع المدينة الصحية بمحافظة القيروان، الذي يتبناه الرئيس قيس سعيد وتحدث عنه في أكثر من مناسبة.
كذلك لم تكشف الموازنة عن أي اعتمادات خاصة لمكافحة كورونا، رغم تحذيرات الكوادر الطبية من إمكانية تصاعد العدوى مجدداً وتسجيل موجة وباء جديدة ناتجة عن تفشي متحوّر "أوميكرون".
لكن وزارة الصحة أكّدت أنّ الموازنة تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة للوقاية ومجابهة جائحة كورونا، من خلال تعبئة الموارد الضرورية لتأمين الوسائل الكفيلة بمكافحة هذه الجائحة، على غرار اقتناء المعدات المتعلّقة بالحماية الفردية والأدوية والكواشف والأمصال والمستلزمات الطبية.
كما قالت إنها تتجه خلال العام الجديد نحو إيلاء الأولويّة للطب الوقائي، وذلك من خلال مواصلة دعم البرامج الوطنية، على غرار البرامج المتعلقة بالتلقيح ومكافحة التهاب الكبد الفيروسي واللقاح ضدّ جرثومة المكوّرات الرئوية، إلى جانب دعم المؤسّسات الصحية بالتجهيزات الطبية المتطورة، خاصّة في مجالي التصوير الطبي ومعالجة الأمراض السرطانيّة، مع مواصلة دعم البرامج السنوية المتعلقة بتهيئة وتهذيب الهياكل الصحيّة وصيانة التجهيزات الطبية الثقيلة.
غير أنّ كاتب عام جامعة الصحة (نقابة)، عثمان الجلولي، يقول إنّ "النفقات التي خصّصتها الحكومة لفائدة القطاع الصحي لا تكشف عن أيّ نية لتحسين الخدمات الطبية في القطاع الحكومي"، واعتبر أنّ "وضع القطاع يسوء من عام إلى آخر بسبب تقادم التجهيزات والنقص الكبير في الكوادر الطبية وشبه الطبية، بسبب إغلاق باب التوظيف".
وأفاد الجلولي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ "سياسة التقشف التي تعتمدها الدولة تزيد من رداءة الوضع في القطاع الصحي وتحفّز هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص".
وقال إنّ "المعاناة تتواصل في قطاع يقدم الخدمة الصحية لملايين التونسيين"، مؤكداً أنه "لا يمكن التقشف على حساب صحة المواطنين، في ظرف وبائي هشّ".
وعام 2021، مثّلت موازنة قطاع الصحة 6 بالمائة من موازنة الدولة، بينما تصعب أمام المسؤولين مهمة الإنفاق على مشاريع إصلاحات كبرى للقطاع.
وبسبب تأزم وضع قطاع الصحة في تونس، نفّذ الأطباء في ديسمبر/كانون الأول، تظاهرات واحتجاجات على أثر وفاة طبيب في مستشفى حكومي بمحافظة جندوبة (شمال غرب)، المهمّشة، بعدما سقط في مصعد معطّل أثناء مباشرة مهامه.
وتؤهّل تونس سنوياً 800 طبيب بكفاءات عالية معترف بها دولياً، لكن في المقابل، تشهد البلاد تدهوراً في وضع المنشآت الصحية بسبب نقص في المعدات والدواء وقلة الطواقم نتيجة سوء حوكمة في القطاع.
في المقابل، يعاني المرضى داخل أروقة المستشفيات العمومية من طول الانتظار وبطء العلاج وتباعد المواعيد، حيث يظلّ المرضى في انتظار مواعيد الكشف التي تتأخر لأشهر أو لسنوات، وقد ينتهى الأمر بوفاة بعضهم دون الحصول على موعد كشف طبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
