تونس تخصص رقماً ساخناً للتبليغ عن الإساءة للمسنين

أعلنت وزارة المرأة والطفولة وكبار السنّ في تونس، يوم الخميس، رقماً ساخناً لتلقي الإشعارات والتبليغ عن كل أشكال إساءة معاملة المسنين، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تدعيم مراكز ودور رعاية المسنين وتحسين خدماتهم.

يأتي ذلك في إطار اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق لـ 15 يونيو/ حزيران من كل سنة، إذ أُعلن إحداث مراكز جديدة وتطوير خدمات رعاية المسنين.

وقالت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السنّ في تونس، آمال بلحاج موسى، في مؤتمر صحافي إنه بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة للمسنين، وُضع الخط الأخضر 1833 لتلقي الإشعارات الخاصة بكبار السن، والتعريف بالبرامج وتقديم عدة خدمات لفائدتهم، خصوصاً فاقدي السند ومن هم في وضعية تهديد، مضيفة أن الهدف من ذلك وصول صوت المسنين، وبإمكان المواطنين وحتى كبار السن التبليغ عن أي تجاوزات.

وأشارت إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة للوقوف على أهم ما تحقق في هذا الملف، حيث جرى الترفيع في منح الإيداع العائلي والمقصود بها إيداع مسنين لدى عائلات تكفلهم بمقدار 350 ديناراً عوض 200 دينار، أي بنسبة 75 بالمائة، وقد تضاعف عدد المستفيدين بهذا البرنامج.

ولفتت الوزيرة إلى أن 84 بالمائة من المستفيدين من هذا البرنامج هنّ مُسنّات، وأن هذا يمكّنهن من البقاء في وسط عائلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على التوازن النفسي للمسن، مبينة أن هناك فرقاً متنقلة تتولى تقديم خدمات لكبار السن في بيوتهم، وأنه جرى الانتقال من 25 فريقاً في 2021 إلى 39 فريقاً في 2023، تقدم خدمات لنحو 4550 مسناً، مضيفة أن هناك فئات من المسنين فاقدة للسند، ولا خيار لها سوى مراكز الإيواء، ويجري العمل على تحسين مختلف الخدمات لها.

وأوضحت أن هناك مراكز بصدد الإنشاء وأخرى في طور التهيئة، إذ في أواخر 2023 استُحدِثَت 3 مراكز جديدة ستخصص لاستقبال المسنين، وفي نهاية 2024 ستُنشأ 3 مراكز أخرى، مشيرة إلى أنه سُجِّل 56 إشعاراً بحالات عنف للنساء فوق 60 عاماً خلال سنة 2022.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأسر الكافلة لإيواء كبار السن في تونس

وقال الباحث في علم الاجتماع، صلاح الدين بن فرج، لـ"العربي الجديد "، إن الدراسة التي أعدتها وزارة المرأة كشفت عن واقع كبار السن، وقد تبين من خلال المؤشرات التي جرى تجميعها أن المقيمين بمراكز إيواء المسنين فوق 80 عاماً، وأن قدومهم إلى هذه المؤسسات عادة يكون برضاهم، ومعظمهم في مراكز بالقطاع العام، مؤكداً أن نسبة هامة منهم تبحث عن الراحة والاستقلالية، وهناك فئة لا تزال تحتاج إلى المساعدة، مبيناً أن هناك رضىً على الخدمات المقدمة من طعام وعناية، لكن هناك بعض النقائص كغياب جرس المناداة، والأنشطة الترفيهية مقارنة بالمؤسسات الخاصة.

وبينت الدراسة التي قدمتها وزارة المرأة، أنّ قرابة 37% من المقيمين يعانون من أكثر من ثلاثة أمراض، وحوالى 36% غير مستقلين بدنياً من المجموع العام للمقيمين، و38% في حاجة إلى مساعدة جزئيّة و26% مستقلون بدنياً، وأنّ 81% من المستجوبين صرّحوا بأنّهم يتحصلون على وجبات غذائية تتماشى مع التزاماتهم الصحية، ووجود خدمات طبية وشبه طبية ناجعة بالنسبة إلى 58% من العيّنة المستجوبة في تقييمهم لظروف إقامتهم بمؤسسات الرعاية.

وبيّنت الدراسة أنّ الدوافع الأساسيّة للإقامة في مؤسسات الرعاية تعود إلى غياب السند العائلي، بنسبة 32% من المستجوبين، وتليها الحاجة إلى العناية والمساعدة، بنسبة 27% من المستجوبين، و13% بحثاً عن الراحة والاستقلاليّة، وأنّ قرار الانتقال بالإقامة يُتخذ بصفة شخصية، بنسبة 48% من المستجوبين، وبصفة جماعيّة بالتشاور مع الأقرباء، بنسبة 27% من المستجوبين، إلى جانب وجود 53% من المقيمين دون أبناء، وحوالى 58% دون دخل من المجموع العام للمقيمين.