تونس: أسرة كاملة من بين ضحايا قارب جربة ومطالب بتطويق تهريب المهاجرين

ارتفع عدد ضحايا قارب الهجرة غير النظامية، الغارق قبالة جزيرة جربة التونسية، إلى 15 ضحية، وفقاً لحصيلة أفادت بها مصادر قضائية، علماً أنّ من بين الضحايا أسرة كاملة تتكوّن من أب وأم وطفلهما. وكان القارب قد غرق، فجر أمس الاثنين، بعدما انطلق من سواحل جزيرة جربة الواقعة في جنوب شرق تونس. وقد أدّى ذلك إلى مصرع 15 مهاجراً، من بينهم أطفال، في حين جرى إنقاذ 31 آخرين، وعمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة في محافظة مدنين، فتحي البكوش، لـ"العربي الجديد" أنّ الحصيلة شبه النهائية لضحايا قارب جربة بلغت 15 شخصاً. أضاف البكوش أنّ "المعطيات التي أسفرت عنها التحقيقات بيّنت أنّ عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب في حدود 47 شخصاً، من بينهم ثلاثة مهاجرين يحملون الجنسية المغربية، نجا من بينهم اثنان فيما انتُشلت جثّة الثالث".

وأشار البكوش إلى أنّ "عدد الناجين من غرق قارب جربة وصل إلى 31 ناجياً، من بينهم أطفال ونساء"، مرجّحاً "وجود شخص واحد في عداد المفقودين بحسب المعطيات التي توفّرت للنيابة العامة". كذلك قال المتحدّث باسم النيابة العامة إنّ "أربعة أشخاص أوقفوا، وقد يُشتبَه في توسّطهم في عملية تنظيم رحلة الهجرة غير النظامية هذه، في حين أُدرج ثلاثة آخرون على قائمة الأشخاص المطلوب التحقيق معهم، وهم ما زالوا في حالة فرار".

وعلى أثر غرق قارب الهجرة غير النظامية، طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومةَ التونسية بالعمل على تفكيك شبكات تهريب المهاجرين. ودعا المنتدى، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى "مراجعة مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حقّ التنقّل وتعتمد سياسات إغلاق الحدود من أجل الحدّ من الهجرة غير النظامية، من دون مقاربات تنموية شاملة تحقّق الكرامة والعدالة الاجتماعية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

المهاجرون الأفارقة في تونس... كم يدفعون لشبكات تهريب البشر؟

في هذا الإطار، قال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"العربي الجديد" إنّ "شبكات تهريب المهاجرين التي تنشط بكثافة في تونس تستمدّ مشروعيتها من سياسات تقييد حقّ التنقّل". أضاف بن عمر أنّ هذه الشبكات "تقدّم للمهاجرين حلولاً بديلة عن الهجرة النظامية، سواء عبر البحر أو بطرق أخرى"، مشيراً إلى أنّ "هذه المجموعات التي تنشط في تهريب المهاجرين ازدادت إجراماً في السنوات الأخيرة، من أجل تحقيق مكاسب مالية". وتابع بن عمر أنّ جريمة هذه المجموعات تنظيم رحلات هجرة في قوارب متضرّرة تنتهي بغرق المهاجرين وزيادة مآسي الهجرة في البحر الأبيض المتوسط".

وأفاد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنّ "المنظومة القانونية التونسية تتضمّن الإجراءات الزجرية الكافية لمعاقبة مهرّبي المهاجرين، غير أنّ الجهود الأمنية تستهدف في الغالب الحلقات الأضعف في داخل هذه الشبكات". وأكمل بن عمر أنّ "ثمّة شبكات تهريب مهاجرين قادرة على الإفلات من العقاب، بسبب اختراقها أجهزة الدولة أو بسبب تغيير تكتيكاتها وخططها، الأمر الذي يجعلها بعيدة عن المساءلة القضائية". وشدّد بن عمر على "أهمية تخفيف العوامل الدافعة للهجرة غير النظامية من أجل وقف نزيف الموت في البحر".

وقد نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، من "خطورة مواصلة السياسات الاقتصادية نفسها ومن خطورة إحساس فئات واسعة من المجتمع التونسي بالإحباط وغياب أفق للكرامة والحرية والتشغيل والعدالة الاجتماعية"، الأمر الذي يخلق "بيئة طاردة تعمّق الرغبة في الهجرة". وطالب المنتدى بكشف الأرقام الخاصة بعمليات الهجرة غير النظامية التي أُحبطت، وعدد المهاجرين الذين جرى اعتراضهم، وإطلاع الرأي العام الوطني على المستجدات فوراً، وليس فقط تسليمها إلى "الطرف الإيطالي الذي ينشر الأرقام عوضاً عن مؤسسات الدولة التونسية".

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعلن إحباط القوات البحرية التونسية 3654 محاولة هجرة غير نظامية، نجم عنها توقيف 32 ألفاً و766 مهاجراً، منذ بداية عام 2024 وحتى 11 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.