ندّد خبراء أمميون، اليوم الخميس، بسياسة الحكومة الليبية التي تمنع النساء من السفر إلى خارج البلاد من دون أن يرافقهنّ رجل، ووصفوا الأمر بأنّه إجراء تمييزي من شأنه تقييد حرية النساء والفتيات.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت الحكومة الليبية التي تسيطر على غربي البلد ومقرّها العاصمة طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، قراراً يشترط على النساء والفتيات السفر مع مرافق ذكر وتعبئة نموذج مفصّل يحدّد أسباب سفرهنّ. وتُمنَع النساء اللواتي يرفضنَ هذه الإجراءات من السفر، بحسب ما شرح تسعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، من بينهم مشاركون في مجموعة عمل على التمييز ضد النساء والفتيات بالإضافة إلى المقرّرة الخاصة المعنية بالعنف ضدّ النساء والفتيات.
وقال الخبراء إنّ "هذه السياسة ليست فقط تمييزية، لكنّها تقيّد كذلك حرية حركة النساء والفتيات، بمن فيهنّ التلميذات/ الطالبات اللواتي يتركنَ البلد للدراسة في الخارج". وعبّروا عن "قلقهم من التأثير السلبي لهذا الإجراء التمييزي على الحقوق الأساسية وحريات النساء والفتيات".
كذلك أشار هؤلاء الخبراء الأمميون، الذين يسمّيهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنّهم لا ينطقون باسم المنظمة الدولية، عن قلقهم من أنباء مفادها أنّ جهاز الأمن الداخلي الليبي يضايق الناشطين الحقوقيين الذين ينتقدون الإجراء التمييزي الأخير. وحثّوا حكومة طرابلس على "التراجع عن الإجراء التمييزي" و"منع أيّ ترهيب أو مضايقة أو هجوم" بحقّ معارضيه.
ومنذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي في عام 2011، غرقت البلاد في انقسامات ونزاعات سياسية. وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غربي البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وقد شُكّلت عقب حوار سياسي في مطلع عام 2021، أمّا الثانية فتسيطر على شرقي البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
