فكّت الشرطة الإسرائيلية 5 بالمائة فقط من جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني منذ بداية العالم الحالي، أي جريمتي قتل من أصل 42، مقابل 83 بالمائة في المجتمع اليهودي، وفقاً لتقرير نشرته أمس صحيفة "هآرتس".
وتكشف معطيات التقرير تمييزاً واضحاً في تعامل الشرطة الإسرائيلية مع جرائم القتل في المجتمع العربي.
وأمس، جرى تسريب مكالمة بين مفوض الشرطة الإسرائيلية العام كوبي شفتاي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جاء فيها: "لا يوجد ما نفعله، القتل هو عقلية العرب".
وفي السياق، قال المحامي رضا جابر، مدير مركز أمان: "منذ سنوات ونحن نرصد تعامل الدولة وشرطتها مع الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني، وكان بارزاً المعطى الذي يفسر توغلها داخلنا. العدد القليل جدا من حالات فك رموز جرائم القتل تحديدا، ناهيك عن باقي الأعمال الإجرامية".
وأضاف: "يعرف القاتل أو المجرم بأن احتمال القبض عليه ومحاكمته ضئيل، لذلك فإنه يستمر في جرائمه بحرية ومن دون رادع، ما يعني غياب أي سياسة لحل المشكلة، ولعل تسريبات مكالمة شفتاي تثبت ذلك، أي محاولة إلصاق صفة القتل بالعرب".
من جهتها، قالت فداء شحادة، مركزة ائتلاف "نساء ضد السلاح": "منذ بداية السنة إلى اليوم، جرى تسجيل 43 جريمة قتل مقابل 23 السنة الماضية، وهذا يدل على أن الشرطة لا تعمل إطلاقا على هذا الملف، لأن قضية العنف والجريمة ليست ضمن أولويات وزير الأمن القومي".
وأضافت شحادة أنه خلال ثلاثة أسابيع، كانت للوزير 99 مقابلة إعلامية، ولم يتطرق في أي واحدة منها إلى موضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي. نحن نرى عدد القتلى يزداد يوما بعد آخر، بينما لا يصدر أي تعقيب منه. فقط ما قام به بعد قتل امرأة بحي سكني هو إلغاء مشروع يناهض العنف والجريمة لمؤسسة جوينت، بالإضافة إلى إلغاء قانون السوار الإلكتروني.
وأكدت المتحدثة: "بن غفير لا يزال يعمل للدعاية الانتخابية. وهذه الأسباب جميعها تدعو إلى عدم إلزام الشرطة بفك الملفات والبحث عن المجرمين والقتلى".
من جهته، أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانا عن تسريبات مفوض الشرطة العام أمس، جاء فيه:" بن غفير وشفتاي وجهان لسياسة واحدة".
وأضاف: "كشفت التسريبات التي نشرت الوجه الحقيقي للشرطة الإسرائيليّة، التي تتعامل مع العرب كأشخاص أقلّ قيمة من اليهود لا كمواطنين متساويين، وتحاول بشكل عنصري تبرير تواطؤها مع عصابات الإجرام بتحميل العرب مسؤولية عمليات القتل، لا السلاح المنفلت ومصدره الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
وتابع: "الجميع يحاول الآن نيل رضا الغالبية الفاشية التي تحكم إسرائيل. وهذا العنصري شفتاي ليس إلا تحصيل حاصل لقيم الفاشية والفوقية اليهودية في المجتمع الإسرائيلي، الدم العربي من ناحيتهم رخيص ورخيص جدا ولا يمكن أن يتساوى مع الدم اليهودي".
وأكد البيان: "مرّة أخرى تفضح إسرائيل نفسها بنفسها، ونعرف ما يجري عبر التسريبات. فأي باحث في تاريخ العرب في إسرائيل بعد النكبة يعرف كيف تسرّبت لنا تفاصيل مجازرها، من خلافات الفرق العسكرية بعضها مع بعض أو من تباهي المجرمين بمجازرهم. عقلية النكبة لم تتغيّر، لا في نظرة الإسرائيليين لأنفسهم ولا في نظرتهم للعرب".
وشدد المصدر نفسه على أنه ليس المهم إقالة شفتاي من منصبه أو لا. قد يكون هذا مطلبا محقًّا في دولة طبيعية، لكن في إسرائيل القضية قضيّة عقلية وليست قضيّة تصريحات، وجهاز الشرطة نفسه جهاز عنصري، ووزير الشرطة وزير عنصري في وزارة عنصرية لا نتوقع منها شيئًا.
واختتم البيان: "لا بديل عن نضال جماهيري على المستويين الشعبي المحلي والدولي لفضح هذه السياسات والقيادات العنصريّة، التي تقود المؤسسة الإسرائيلية وتستبيح الدم العربي بذرائع عنصريّة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
