تبحث السلطات الصحية بتونس، في إبرام شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز إمكانيات علاج مصابي فيروس كورونا بعد تزايد أعداد المصابين الذين تحتاج أوضاعهم الصحية إلى أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس، في حين تبرر غرفة أصحاب المصحات الخاصة التكلفة الباهظة للعلاج بأنها الكلفة الحقيقية مقارنة بتحمل القطاع الحكومي لتكلفة العلاج.
وتصطدم مساعي الحكومة لتوسعة طاقة إيواء مصابي كورونا بمشاكل التمويل وضعف التغطية الصحية الشاملة التي يؤمنها صندوق التأمين على المرض الحكومي، والذي لا يتكفل بتكلفة العلاج في القطاع الخاص، بينما يطالب أطباء القطاع الحكومي بمراجعة عاجلة لتكلفة العلاج بهدف تحسين قدرة المستشفيات على مكافحة الجائحة بعد عجز مؤسسات عن توفير مستلزمات العلاج والحماية الأساسية للعاملين فيها من كوادر طبية وشبه طبية.
وقالت وزيرة الصحة السابقة، سميرة مرعي، إن "القطاع العام يتحمل كلفة العلاج بنسبة 100 في المائة بمعدل إنفاق يصل إلى 25 ألف دينار لعلاج المصاب بكورونا"، وأوضحت لـ"العربي الجديد"، أن "مستشفيات القطاع العام غارقة في الديون، وتواجه وضعا ماليا صعبا يحول دون تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتنبغي مراجعة تعريفات العلاج بناء على دراسة طبية اقتصادية تحدد الكلفة الحقيقية للعلاج".
وتعرف أقسام "كوفيد-19" في مستشفيات تونس تصاعدا غير مسبوق في عدد المقيمين بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد المصابين بالفيروس، وتزايد المضاعفات لدى العديد منهم. وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 1219 إصابة جديدة بالفيروس، وارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 174.
وارتفع عدد المصابين في المستشفيات إلى 256 مصابا، من بينهم 76 مقيما بالعناية المركزة، و26 تحت أجهزة التنفس، ما يزيد الضغوط المادية على القطاع العام الذي يواجه الجائحة بإمكانيات محدودة، وفي ظل نقص في الكوادر الطبية وشبه الطبية بعد وقف الحكومة التوظيف في القطاع العام قبل 3 سنوات.
وقال رئيس الغرفة النقابية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة، بوبكر زخامة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القطاع الخاص معني بدعم جهود الدولة لمقاومة الجائحة، لكن المصحات تواجه صعوبات بعد تراجع مداخيلها بنسبة 80 في المائة نتيجة تواصل غلق الحدود مع الجزائر وليبيا، ورغم ذلك فإن عدد المصابين بكورونا في المصحات الخاصة لا يقل عن عدد المصابين في القطاع العمومي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
