تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان يثير ضجة في الكويت

خلفت الانتقادات الواردة في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان ضجة كبيرة في الأوساط الكويتية بسبب تركيزه على عدد من الأمور، وأبرزها قضية عديمي الجنسية "البدون"، وقضايا الحريات الصحافية، وحرية العبادة، وعدم السماح للمرأة بتمرير جنسيتها إلى أبنائها.

وأورد التقرير معلومات صادمة حول وكيل وزارة الداخلية السابق، الشيخ مازن الجراح الصباح، المسجون حالياً بتهم فساد واتجار بالبشر، واستغلاله منصبه عبر بيع 17 ألف وثيقة سفر خاصة لأشخاص "بدون" بمبلغ 3 آلاف دينار كويتي لكل وثيقة، ما تسبب في ضجة كبيرة في البرلمان.

وطلب النائب في مجلس الأمة صالح المطيري تحقيق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بما ورد في التقرير الأميركي، وخاصة الشأن المتعلق ببيع وثائق السفر الخاصة بالبدون، وقال النائب خالد مونس العتيبي إن ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية "يستدعي وقفة، وتأملاً لما وصلت إليه الكويت من فشل ذريع في الإنسانية".

ورحّب نشطاء وسياسيون وحقوقيون بالتقرير، ووصفوه بأنه تطور مهم في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان في الكويت، في حين أدان نشطاء آخرون ما اعتبروه "التدخل الأميركي في الشأن الكويتي"، قائلين إن الإدارة الأميركية "تمارس الوصاية على الشعب الكويتي".

وقالت الناشطة السياسية كوثر الجوعان، لـ"العربي الجديد"، إن "واقع الولايات المتحدة، وانتشار العنصرية والتمييز فيها لا يسمح لها بإطلاق أحكام على الدول الأخرى، خصوصاً في موضوعات الهوية، والمرأة، لأنها تسجل مستويات متدنية في كثير من التصنيفات العالمية".

كوفيد-19

التحديثات الحية

لقاحات كورونا للمواطنين أولاً في الكويت والمقيمون ينتظرون

وقال الناشط حمود البرجس إن "ما تفعله الولايات المتحدة هو تدخل بالشأن السيادي الكويتي، خصوصاً في قضية البدون التي يحاول الأميركيون جعلها شظية في خاصرة الكويت، واستغلالها للحصول على مآرب سياسية".

وأكد الصحافي والناشط عبد الله الحسيني لـ"العربي الجديد" أن هذه التقارير التي توجه انتقادات للكويت من حليفتها الولايات المتحدة "لا تهدف للابتزاز، أو الضغط كما يصور البعض، بل تهدف إلى توجيه حقوق الإنسان نحو أفق أفضل. قضية البدون تعد واحدة من أعقد القضايا الإنسانية في الكويت، وتناولها دلالة على تجاوب المجتمع الدولي مع قضية طال انتظار حلها على مدار أكثر من 60 عاماً".

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، علقت السفيرة الأميركية في الكويت، إليانا رومانسكي، على الجدل الذي أثاره التقرير، مؤكدة أن الانتقادات "لا تهدف سوى إلى تقويم حالة حقوق الإنسان في الكويت".

أصدرت وزارة الخارجية اليوم تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان. منذ استقلالها، سعت الولايات المتحدة جاهدة لحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج. سيساعدنا التقرير في مواصلة العمل مع #الكويت، أحد أقرب حلفائنا، على النهوض بحقوق الإنسان. https://t.co/m2HrNfPEwV

— Ambassador Alina Romanowski (@USAmbKuwait) March 30, 2021