تراجع عدد الأطفال المشتغلين في المغرب في عام 2021 بنسبة 26 في المائة مقارنة بسنة 2019، إذ ناهز عددهم 148 ألفاً، في حين يعمل 6 أطفال من أصل 10 (بنسبة 59,4 في المائة) في أشغال خطيرة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية تُعنى بالتخطيط)، اليوم الأحد، إن الأطفال المشتغلين يمثلون نسبة 2 في المائة من أصل 7 ملايين طفل مغربي، تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات وأقل من 17 سنة. في حين تبلغ نسبة الأطفال المشتغلين في الوسط القروي حوالي 3,8 في المائة (119 ألف طفل) مقابل 0,7 في المائة في الوسط الحضري (29 ألف طفل).
وأفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو/حزيران، بأن 80,4 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين يقطنون في الوسط القروي، و79,5 في المائة منهم ذكور، و87,5 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، كما أن 12,1 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و85,7 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ2,2 في المائة منهم أن تمدرسوا.
وبحسب المندوبية، فإنّ "ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة؛ ففي الوسط القروي يشتغل 82,2 في المائة منهم في قطاع الزراعة، الغابة والصيد. أما في الوسط الحضري، فإن قطاعي الخدمات بـ58,4 في المائة والصناعة بـ24,7 في المائة يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال.
إلى ذلك، كشفت المعطيات التي أعلنت عنها المندوبية، أن 6 أطفال من أصل 10 (بنسبة 59,4 في المائة) يعملون بأشغال خطيرة، وهو ما يمثل 1,2 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، نجد أن 73,7 في المائة قرويون؛ 88,6 في المائة ذكور، و81,9 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
ويبقى الأطفال المشتغلون في قطاع الصناعة الأكثر تعرّضا للخطر بنسبة 90,2 في المائة، وتبلغ هذه النسبة 73,3 في المائة في قطاع الخدمات، و71,2 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و51,1 في المائة في قطاع الفلاحة، الغابة والصيد.
وتهم ظاهرة تشغيل الأطفال حوالي 109 آلاف أسرة، أي ما يمثل 1,3 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز هذه الأسر أساسا في الوسط القروي، وحوالي 9,5 في المائة منها مسيّرة من طرف نساء.
ووفق المندوبية، فإن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر كبيرة الحجم، إذ تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,5 في المائة، بالنسبة إلى الأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,5 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر. ويبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملا في تحديد هذه الظاهرة.
وتكشف المعطيات أنه كلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال. وهكذا، فإن 50,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، 16,6 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، 21,3 في المائة من طرف مستخدمين وتجار ومسيري التجهيزات أو حرفيين، و11,4 في المائة من طرف غير النشطين، وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
وكانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قد أعلنت، في 23 مايو/أيار الماضي، أن الوزارة بصدد إعداد خطة عمل تهم الفترة 2022-2025 تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة ترصد كل الأطفال الموجودين في وضعية تشغيل، وذلك بهدف محاربة هذه الظاهرة.
وقالت الوزيرة، إن هناك 54 نقطة خاصة بجهاز تفتيش الشغل لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، فضلا عن وجود 17 مركزا للأجهزة الترابية المندمجة التي سيتم تعميمها هذه السنة لتبلغ 82 مركزا.