أعلن محامون حقوقيون مصريون عن تدوير رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي السيد علي فهيم، الشهير بـ"سيد مشاغب"، على ذمة قضية جديدة رقم 910 لسنة 2021، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
مشاغب كان يستحق الإفراج قبل عدة أيام، بعد تصحيح مدة حبسه التي قضى منها أكثر من ثماني سنوات بين سجني المنيا والعاشر من رمضان. وبدلًا من الإفراج عنه، تم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان، حيث سيعرض على المحكمة للمرة الأولى في القضية الجديدة غدًا الأحد.
ألقي القبض على سيد مشاغب، زعيم رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي المصري "كابو ألتراس وايت نايتس"، وحكم عليه على ذمة القضية رقم 1107 لسنة 2015 مع آخرين، في اتهامهم بحرق استاد القاهرة وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر واستاد الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، والشروع في القتل، بينما واجه في القضية 3 متهمين آخرين اتهامًا بالتخريب لممتلكات عامة بلغت خسائرها نحو 6 ملايين و100 ألف جنيه.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2017، سيد مشاغب و4 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن 10 سنوات، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 3 سنوات، ومتهمًا آخر بالسجن سنتين، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الدفاع الجوي"، وتم تأييد الأحكام في النقض.
وتعود أحداث القضية إلى 8 فبراير/شباط 2015، قبل مباراة إنبي والزمالك باستاد الدفاع الجوي، حيث قتل 20 من مشجعي نادي الزمالك الرياضي، كانوا ضمن آلاف تم منعهم من دخول المباراة.
وتعد هذه هي المذبحة الثانية الأشهر لمشجعي كرة القدم، فقبلها بثلاثة أعوام، تحديدا في أول فبراير/شباط 2012، وقعت مذبحة مشابهة في استاد بورسعيد، راح ضحيتها 73 من مشجعي النادي الأهلي أثناء مباراته مع النادي المصري.
وبعيدًا عن الهوية المباشرة لقاتل 20 مواطنًا، تم إعفاء وزارة الداخلية من المسؤولية عن سقوط هؤلاء الضحايا رغم كونها المسؤولة عن خطط تأمين المباريات والأماكن والمنشآت والشوارع بصفة عامة.
وفي مارس/آذار الماضي 2022، أطلقت السلطات المصرية سراح عمر شريف، وعدد محدود من شباب رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري "أولتراس وايت نايتس" بعد قضاء سبع سنوات، مدة العقوبة في القضية المقيدة برقم 4584 لسنة 2015 جنح أول مدينة نصر، وكان مشاغب يستحق الإفراج كغيره من المتهمين على ذمة القضية نفسها، لكن جرى تدويره على ذمة قضية جديدة ليظل محبوسًا أطول فترة ممكنة كما تفعل السلطات المصرية مع المعارضين.
يذكر أن التدوير مصطلح حقوقي يعني إدراج بعض المعارضين السياسيين على ذمة قضايا جديدة لضمان استمرار حبسهم أطول فترة ممكنة.