تدابير جديدة للحد من حوادث السير في الجزائر: الإخلال بقانون المرور "جريمة"

قرر مجلس الوزراء الجزائري، مساء أمس الأحد، إعادة تصنيف بعض المخالفات بقانون المرور في خانة "الجرائم"، والتي تستدعي "تسليط أقصى العقوبات في حال ثبوت عدم احترام قانون المرور". وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الاجتماع أن "حوادث المرور تتطلب حلاً ردعياً، نظراً لاستفحالها في الآونة الأخيرة".

ومن جملة التدابير الجديدة، تقرر إلزام أصحاب حافلات ومركبات النقل بعملية مراقبة فنية وتقنية كل ثلاثة أشهر، بدلاً من فترة سنة التي كانت مطبقة في السابق، و"تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة".

المديرية العامة للأمن الوطني: 96 بالمائة من أسباب الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعنصر البشري

وفي السياق ذاته، تقرر "تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين"، في إشارة إلى المدارس التي تتساهل في امتحانات تسليم شهادات القيادة، حيث يحصل بعض الشباب على الشهادة مقابل رشاوى دون خضوعهم للاستحقاقات اللازمة للحصول عليها.

وتشهد الجزائر ارتفاعاً قياسياً في حوادث المرور ومعدلات الضحايا، وأعلنت حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني أن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 402 آخرون بجروح في 359 حادث مرور سجلت خلال الفترة الممتدة من 30 أغسطس/آب حتى الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشار المصدر نفسه إلى أن 96% من أسباب الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعنصر البشري، نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند القيادة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

ورغم تشدد مجلس الوزراء في قراراته الأخيرة، غير أنه تجاهل بوضوح مشكلات أخرى تبدو أساسية من جملة المسببات الرئيسة لحوادث المرور في الفترة الأخيرة، وهي وضعية الطرقات وإخفاق الحكومة والسلطات في إنجاز طرقات ومحاور الدوران وغيرها وفق المعايير المتعارف عليها، حيث شهدت بعض المنعطفات والطرق الخطرة تحديداً عدة حوادث أخيراً، على غرار منحدر الجباحية بولاية البويرة على الطريق السيارة شرق غرب، والذي تم التلاعب في إنجازه، ما تسبب في حوادث مرور متتالية، قبل أن تغلقه السلطات في وجه الشاحنات والمركبات الثقيلة.

وقال العضو في الأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق نصر الدين قدور لـ"العربي الجديد"، إن "القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تدفع إلى الارتياح، ولطالما نادت الأكاديمية بسن قوانين ردعية بخصوص السائقين الذين لا يحترمون قوانين المرور، وإعداد استراتيجية جديدة في تكوين السائقين واستغلال التكنولوجيا الحديثة في ذلك، واعتماد نظام المناوبة في خطوط المسافات الطويلة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

جدل حول شرطة المجتمع في السودان... تمهيد لعودة قانون النظام العام

وأضاف قدور أنه "إذا كان العامل البشري المتسبب الأول، فإن المركبة تعد عاملاً آخر يساهم في حوادث المرور، وقرار إلزامية مراقبة الحافلات والشاحنات كل 3 أشهر من شأنه أن يساهم في التقليل من حوادث المرور، ويتعين على الجهات الوصية الإسراع في إصدار القوانين التطبيقية لهذه القرارات الجديدة لأن الحوادث تتسارع وتتصاعد كل يوم".