تحذيرات جديدة بالعراق: أكثر من 2500 مبنى آيل إلى الانهيار

في تحذير جديد لمديرية الدفاع المدني في العراق، أكدت أن أكثر من 2500 مبنى في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى آيل إلى السقوط، وهو ما يُشكّل خطراً كبيراً يُهدّد حياة ساكنيها، فيما أشارت إلى إخلاء عدد من تلك المباني.

وتمثل المباني المخالفة لشروط السلامة والمباني المتقادمة، تهديداً حقيقياً لحياة العراقيين، وقد حذرت مديرية الدفاع المدني العراقية، في وقت سابق، من انهيارات قد تحدث في المباني الحكومية والأهلية في البلاد، فيما أكدت متابعتها الملف وسعيها لمحاسبة المخالفين للشروط الخاصة بإنشاء المباني.

وقد سجّلت بغداد ومحافظات أخرى خلال الفترة السابقة انهيار عدة مبانٍ، ما سبّب مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

واليوم السبت، وفقاً للمدير العام للدفاع المدني، اللواء محسن كاظم علك، فإن "2517 بناية آيلة إلى السقوط، وإن مديرية الدفاع المدني أدت واجباتها بهذا المجال. فمن طريق مراكزنا حددنا الأبنية الآيلة إلى السقوط بجميع المحافظات، وكتبنا للدوائر من طريق مراجعنا ومن ثم للأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أنه "تم تشكيل لجنة بأمر ديواني، من ضمنها مدير عام تصميم في أمانة بغداد وعضوية مديرية الدائرة الهندسية في الدفاع المدني ومهندس استشاري من الإسكان والإعمار، وكان من ضمن واجباتهم تحديد المباني وطبيعة المخاطر، وتم إخلاء عدد من المباني".

وأشار إلى أنه "بسبب المهام الكبيرة الملقاة على مديرية الدفاع المدني، فإن وزير الداخلية أمر بتعيين 1700 منتسب إلى الدفاع المدني، لضخ دماء جديدة في المديرية، لأن الكثير من المنتسبين كبار في السن ويستحقون التقاعد".

من جهته، أكد المسؤول في مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى (جنوباً)، حسن الأسدي، أن "الإحصائية تشمل أغلب المحافظات العراقية، وأن المباني الآيلة إلى السقوط تشكل خطراً على الحياة، وقد أبلغنا الساكنين في تلك المباني بمخاطرها على حياتهم"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الدفاع المدني لا يتحمل مسؤولية الانهيارات، بل تتحملها الجهات المنفذة لتلك المباني".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حيرة من أوضاع المنازل المتصدعة في شمالي سورية

وشدد على ضرورة "محاسبة الجهات المنفذة للمباني، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، إذ إن عدم مطابقة المباني للمواصفات النوعية يعرّض حياة المواطنين للخطر، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون، وهو ما يحتم المساءلة القانونية والتحقيق مع الجهات المنفذة".

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أقرت أخيراً بجملة تحدّيات تواجه فرقها في عموم مدن البلاد، نتيجة الحوادث اليومية المختلفة، مؤكدة أن هناك نقصاً كبيراً في كوادرها وآلياتها، وضعفاً عاماً في المؤسسة.

يشار إلى أن غالبية المباني التي شيدت في السنوات الأخيرة في العراق ويجري تشييدها حالياً غير مطابقة للمواصفات النوعية، ويبنيها الأهالي من دون أن تكون هناك عمليات كشف عليها من قبل الجهات المسؤولة.