أثارت قضية بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" مخاوف كثيرة بين السوريين المقيمين في تركيا، في خلال اليومَين الماضيَين، على أثر تلقّيهم رسائل نصيّة تفيد بوقف قيودهم. لكنّ رئاسة الإدارة العامة للهجرة في تركيا أوضحت أنّ الرسالة التي وصلت إلى عدد كبير من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة هي للتأكيد على ضرورة تحديث البيانات وتثبيت عناوين السكن، وفق ما نقلت اللجنة السورية-التركية المشتركة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".
وأكدت الرئاسة أنّه لا داعي للقلق، إذ لن يتمّ إبطال بطاقة "الكملك" الخاصة بأيّ شخص يعمد إلى تحديث بياناته وتثبيت عنوان سكنه. أمّا بالنسبة إلى الآخرين، فسوف تُفعّل بطاقاتهم بعد تحديث البيانات مباشرة.
و"الكملك" بطاقة حماية مؤقتة تمنحها السلطات التركية إلى السوريين والأجانب الذين يقصدون تركيا بطرق غير نظامية، هرباً من حروب تمرّ بها بلادهم مثلاً، ومن خلالها يحصل هؤلاء على كلّ الحقوق الأساسية من صحة وتعليم وتسجيل وثائق، وغيرها.
محمد اليونس سوري في الثلاثين من عمره لجأ إلى مدينة غازي عينتاب جنوبي تركيا قبل أعوام عدّة، وهو يحمل بطاقة حماية مؤقتة "كملك" صادرة عن الولاية ذاتها. ويخبر اليونس "العربي الجديد" أنّه كان "من بين الأشخاص الذين تلقّوا الرسالة ليلة الأربعاء الماضية، وقد أوقف قيد بطاقتي وبطاقة زوجتي، وتلك التي تخصّ ابنتي كذلك".
وعن السبب، يقول اليونس إنّه انتقل قبل مدّة من منزل إلى آخر في المدينة نفسها، لكنّه أهمل موضوع تحديث عنوان سكنه، مشيراً إلى أنّه اليوم "في حيرة. فأنا لم أكن مدركاً مدى جديّة الأمر". ويضيف: "أنا أقيم في منزل بشكل مؤقّت، في انتظار العثور على آخر أستقرّ فيه بالمدينة ذاتها. وبسبب الارتفاع الكبير في بدلات الإيجار، لم أكن قادراً على الانتقال. وقد تلقّيت الرسالة في هذه الأثناء"، مؤكداً "أنا في مشكلة اليوم، أحتاج إلى منزل أقيم فيه وعنوان سكن، وأترقّب كذلك حلاً لمشكلة القيد".
"الكملك" بطاقة حماية مؤقتة تمنحها السلطات التركية إلى السوريين والأجانب الذين يقصدون تركيا بطرق غير نظامية، هرباً من حروب تمرّ بها بلادهم مثلاً، ومن خلالها يحصل هؤلاء على كلّ الحقوق الأساسية من صحة وتعليم وتسجيل وثائق، وغيرها
وقد نصّت الرسالة على أنّه "تمّ إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بك لأنّ العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدّثاً أو لم تكن في المنزل في أثناء زيارة الشرطة للتحقق من وجودك في العنوان. توجّه إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة/ شعبة الأجانب/ الأمنيات في ولايتك الأصلية، بعد تحديد موعد في أقرب وقت ممكن".
من جهته، يشير أحمد العميري، سوري من ريف حلب الشرقي يبلغ من العمر 46 عاماً، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّه تلقّى كذلك رسالة تفيد بوقف قيد بطاقته "الكملك". يضيف: "أنا أقيم في مدينة بولاية غازي عينتاب، فيما بطاقتي الخاصة بالحماية المؤقتة صادرة عن ولاية هاتاي حيث كنت أقيم في السابق. حاولت قبل مدّة تثبيت عنوان سكن للحصول على إذن نقل إلى المدينة حيث أقيم حالياً، وذلك بعد تلقّيّ رسالة تفيد بأنّني غير مثبّت لدى دائرة النفوس ولا أملك عنوان سكن".
ويتابع العميري: "لديّ ولدان في المدرسة، لكنّني واجهت مشكلة في تحديث البيانات، إذ كان لديّ موعد مسبق، إنّما في ولاية غازي عينتاب. وأنا أترقّب حالياً الموعد حتى أتمكّن من تفعيل قيد الكملك من جديد". ولا يخفي العميري أنّه يعيش "حالة من التوتّر في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أنّ "الإجراء كان قاسياً نوعاً ما بحقّي وحقّ سوريين كثيرين". ويشدّد على أنّ "جهل بعض القوانين كذلك يُعَدّ مشكلة أخرى بالنسبة إليّ".
وبينما وصلت رسائل تجميد أو إلغاء "الكملك" إلى آلاف السوريين المقيمين في تركيا، صرّح مدير هجرة ولاية إسطنبول بيرام يالنسو لموقع "تلفزيون سوريا" بأنّ "ثمّة 3.7 ملايين سوري في تركيا، 535 ألفاً منهم في إسطنبول. ولو أنّنا كنّا نعمد إلى الترحيل القسري أو نتّخذ قرارات تعسفية، لما كان هذا العدد موجودا اليوم لدينا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
