تجديد حبس 37 من مشجعي الأهلي المصري بتهمة إحياء رابطة "الأولتراس"

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 37 شاباً مصرياً من مشجعي النادي الأهلي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديهم، والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا التي جرت في استاد القاهرة الدولي، يوم السبت الموافق 22 إبريل/ نيسان الماضي.

وقال المحامي بالنقض محمد محمد رشوان، المستشار والممثل القانوني للنادي الأهلي، ودفاع مشجعي النادي المحبوسين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن من بين المجدد حبسهم طفلاً يبلغ 15 سنة، حُبس رغم كونه طفلاً قاصراً في أماكن احتجاز الكبار.

وكانت أجهزة الأمن عقب مباراة كرة القدم التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي الرجاء، ألقت القبض على 18 شاباً من مشجعي الأهلي، في دفعة أولى، وأحالتهم على النيابة العامة.

وعُرض الشباب المتهمون على نيابة مدينة نصر ثان، التي قررت إخلاء سبيلهم جميعاً بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهم، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات "مقاومة السلطات، والدخول دون تذاكر، وحيازة شماريخ، وإحداث شغب خارج استاد القاهرة".

وتم تنفيذ إخلاء سبيل مشجعين اثنين فقط، من بينهما شقيق أحد ضحايا مذبحة استاد بورسعيد التي وقعت في عام 2012 ويدعى "محمد أشرف"، بينما تم حجز 16 مشجعاً آخر ولم يتم إخلاء سبيلهم، وتم ترحيلهم لنيابة أمن الدولة العليا وتحرير قضية أخرى لهم، (وهو ما يعرف باسم تدوير المتهمين في القضايا السياسية).

وفي نيابة أمن الدولة ظهر شباب آخرون متهمون في القضية الجديدة قُبض عليهم في وقت لاحق عقب انتهاء المباراة، وذلك بخلاف الـ 16 شاباً من المشجعين الذين سبق إخلاء سبيلهم، ثم وضعوا في القضية الجديدة التي تخص نيابة أمن الدولة العليا، ليتجاوز عدد الشباب المقبوض عليهم 60 شاباً، جُدِّد حبسهم على فترات. ووجهت لهم اتهامات "بالانضمام إلى جماعة محظورة، وإحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم (الأولتراس الأهلاوي) والصادر قرار بحظرها وجميع روابط مشجعي الأندية عام 2015، وعمل تجمعات مغلقة وعلنية بأكثر من العدد الذي حدده القانون، والدعوة للمشاركة في أنشطة محظورة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مطالبات حقوقية مصرية بالإفراج عن مشجعي النادي الأهلي

يُشار إلى أن سلطات الأمن المصرية، دأبت على مدار السنوات الماضية، على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط "الأولتراس"، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.

وتاريخياً، في 2019، ألقي القبض على عدد من أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي من منازلهم في مدينة الإسكندرية، وذلك في إبريل/ نيسان 2019 تحديداً، وعُرضوا على النيابة بعد نحو شهر، وتحديداً في 23 مايو/ أيار 2019، ليُحبَسوا على ذمة القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلامياً باسم "قضية أولتراس أهلاوي"، وذلك بتدابير احترازية.