تأجيل عمومية أطباء مصر بعد تعديل بنود من قانون المسؤولية الطبية.. واستقالات معارضين

اتّخذت النقابة العامة لأطباء مصر قراراً بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية مدّة شهر إلى حين إصدار المسوّدة النهائية من مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، وذلك بعد إلغاء عدد من بنود مشروع القانون المتعلّقة بحبس الأطباء في حالات الخطأ الطبي أو المهني. وعقب إصدار النقابة قرارها هذا، أعلن أعضاء في مجلسها استقالتهم من مناصبهم، في اعتراض شديد عليه. وكانت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري قد عقدت اجتماعاً، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بحضور نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، واستمعت إلى شرح وافٍ لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

وأفادت النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، بأنّها "نجحت في التوصّل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء، مؤكدة أنّه جرى "التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم".

 ووفقاً لما أوضحته النقابة العامة لأطباء مصر في بيانها، فقد جرى "التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمّى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلاً من وحماية المريض". وتوجّهت النقابة بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي وإلى لجنة الصحة برئاسة أشرف حاتم.

وبناءً على هذا الاتفاق، قرّر مجلس النقابة العامة لأطباء مصر تأجيل موعد الجمعية العمومية غير العادية الذي كان من المقرّر عقدها غداً الجمعة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك مدّة شهر، مع الاستمرار في بذل الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية المنتظر. وتوجّه مجلس النقابة بالشكر إلى أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: حذف مادة حبس الأطباء من قانون المسؤولية الطبية

استقالات في صفوف أعضاء مجلس نقابة الأطباء

وفي خطوة اعتراضية على قرار النقابة العامة لأطباء مصر تأجيل الجمعية العمومية، قدّم أعضاء في مجلسها استقالاتهم، وقد أشاروا إلى أنّ القرار الصادر باسم المجلس اتّخذه منفرداً النقيب أسامة عبد الحي. وحتى موعد كتابة تلك السطور، كان أربعة أعضاء في مجلس نقابة الأطباء قد أعلنوا عن استقالتهم، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وهم الأطباء أحمد علي وإبراهيم الزيات وطارق يوسف وأحمد السيد.

وكتب عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر أحمد علي، في تدوينته اليوم، "أتقدّم باستقالتي من مجلس نقابة أطباء مصر. ويعلم الله أنّني لم أشارك في ما حدث ولم يتمّ اتّخاذ قرار مجلس وفقاً لما جاء على صفحة النقابة". أضاف: "وكلمة أخيرة للسيد النقيب والمجموعة التي انفردت بالقرارات في الفترة الأخيرة، لا يشرّفني الاستمرار أو العمل معكم". أمّا عضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات فكتب: "استقالة.. كما وعدتكم جميعاً إذ فشلت أرحل"، وذلك "بعد فشلنا في عمل جمعية عمومية طارئة لمصلحة الأطباء والدفاع عنهم".

بدوره، دوّن عضو مجلس النقابة طارق يوسف: "اليوم أعلن استقالتي من مجلس النقابة العامة للأطباء.. يعلم الله أنّني سعيت بما استطعت من جهد في أمور الزملاء الأطباء والسعي لحلّ المشكلات حرصاً على هذا الوطن والمجتمع وصالح الزملاء". في الإطار نفسه، أعلن عضو مجلس النقابة أحمد السيد استقالته، وأوضح أنّه على مدى 48 ساعة، "حاولت بشدّة رفض تأجيل أو إلغاء أو أيّ مسمّى لعدم عقد جمعية غداً تحت أيّ مبرر وأثبت ذلك". أضاف السيد: "كنت وما زلت شايف (أرى) مكسب الجمعية ليس في القانون، المكسب في إعادة توحيد الأطباء مرّة أخرى وهذا ما كان ظاهراً في الأيام الفائتة".

في سياق متصل، شنّ العضو السابق في مجلس النقابة العامة لأطباء مصر أحمد حسين، على موقع فيسبوك، حملة ضدّ المجلس الحالي. وكتب: "في حالة صحة ما يُشاع عن اتّخاذ مجلس النقابة العامة للأطباء قراراً بإلغاء أو المسمّى غير القانوني (تأجيل) وعدم إصدار بيان يؤكّد عقد الجمعية غداً وينفي الشائعات.. سأكون طبيباً ممّن سيقودون حملة لاستقالة نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة والدعوة لانتخاب مجلس غير منبطح".

رفض سابق لمشروع قانون المسؤولية الطبية

وكانت النقابة العامة لأطباء مصر قد أعلنت رفضها الحاسم والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بنسخته القديمة قبل التعديلات، ووضعت مطالبها على رأس أجندة الجمعية العمومية غير العادية، علماً أنّها تتلخّص بـ"تعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية ليشمل الآتي: قصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتحمُّل صندوق التأمين التعويضات كافة".

تجدر الإشارة إلى أنّ النقابة كانت قد عزمت على اتّخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، من بينها "وضع منشورات في المنشآت الطبية الخاصة تشرح للمواطن مطالب الأطباء العادلة"، بالإضافة إلى "تعليق العمل بالعيادات الخاصة يوم السبت من كلّ أسبوع بدءاً من 18 يناير 2025، وتعليق العمل في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ما عدا الطوارئ يوم السبت من كلّ أسبوع بدءاً من الأول من فبراير/ شباط 2025، واستقالة مسبّبة لمجالس نقابات الأطباء العامة والفرعية".