بلدات في تكساس الأميركية تغلق طرقاً سريعة أمام الساعيات إلى الإجهاض

يسعى سكان مدينة أماريلو التابعة لولاية تكساس الأميركية إلى تشديد قوانين حظر الإجهاض في الولاية، وصولاً إلى حظر استخدام طرق المدينة للراغبات في الوصول إلى مكان يسمح فيه بالإجهاض، وهو أمر يصفه الرافضون لهذه القوانين بالمبالغ فيه والمتطرف. وهذا التوجه مشكوك بقانونيته ويكاد تطبيقه يكون مستحيلاً، لكن لم يمنع انتشاره بالمناطق المحافظة في الولايات المتحدة.

وتربط الطرق السريعة التي تمر عبر أماريلو ولاية تكساس الخاضعة لحكم الجمهوريين حيث يحظر فيها الإجهاض مع ولايات نيو مكسيكو وكولورادو وكنساس حيث لا يزال الإجهاض مسموحاً، ويسمح الاقتراح في أماريلو للمواطنين العاديين بمقاضاة أي شخص ينقل امرأة حاملاً تسعى إلى الإجهاض، بدلاً من مطالبة السلطات المحلية بفرض الحظر. وتعد هذه مقاربة قانونية جديدة ومثيرة للجدل تستخدم في تشريعات أخرى متعلقة بالإجهاض وتسعى إلى تجنب عقبات قضائية محتملة. ولكن من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تنفيذ قانون أماريلو، نظرا لأنه سيعيق حق الأميركيين في حرية الحركة. 

الإجهاض محظور في مدن أميركية 

وخلال الشهر الماضي، درس مجلس المدينة الإجراء لكنه قرر تأجيل اتخاذ أي خطوة، ووعد بالنظر فيه مجدداً في يونيو/حزيران، مع احتمال تأجيل ذلك إلى نوفمبر/تشرين الثاني، وقال رئيس البلدية كول ستانلي إن مجلس المدينة "مؤيد للحياة" إلا أنه حذر من احتمال حصول تجاوزات، موضحا "إن ذلك سيؤدي إلى مقاضاتنا".

وأكد مارك لي ديكسون (38 عاما) الذي أسس منظمة "مدن الملاذ الآمن للأجنة غير المولودة": "إننا نشهد كل هذه الفظائع مثل الاتجار بالإجهاض"، ويشير مصطلح "مدينة الملاذ الآمن" عادة إلى المدن الليبرالية التي توفر حماية معينة للمهاجرين بطريقة غير نظامية، لكن يستخدم بشكل متزايد من قبل المحافظين الذين يسعون إلى تقييد حقوق الإجهاض على المستوى المحلي، مضيفا أن ثمة "ثغرات" يجب العمل عليها موضحا "ثمة طفل لم يولد بعد، يتم أخذه رغما عنه عبر حدود الولاية لقتله. الإجهاض هو جريمة قتل".

تطبق ولاية تكساس المحافظة التي تعد ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، إحدى أكثر حالات  الصرامة في حظر الإجهاض

وصوتت بعض المدن لصالح حظر الإجهاض داخل حدودها، حتى لو كانت الولاية التي تقع فيها تحظر هذا الإجراء بالفعل. كما ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفدرالي في الإجهاض العام 2022 في حكم مفاجئ، وترك القرار الذي تخلى عن حكم "رو ضد وايد" التاريخي، لكل ولاية تقرير حقوق الإجهاض لديها. وفرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا في ظل تحرّك قوي ضمن الحزب لإدراج حظر وطني في القوانين.

وتطبق ولاية تكساس المحافظة التي تعد ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، أحد أكثر حالات الحظر صرامة، من دون استثناءات حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، وقد تم الطعن في الاستثناءات الطبية التي تأخذ في الاعتبار صحة الأم أمام المحاكم باعتبارها غامضة للغاية بعدما رفض أطباء، خوفا من دخول السجن، القيام بذلك حتى لو كانت المرأة الحامل تواجه ظروفا تهدد حياتها.

وقد أقرت حوالى اثنتي عشرة منطقة أخرى في تكساس ما يسمى بحظر سفر بغرض الإجهاض، بدفع من "متطرفين دينيين"، على ما تقول هاربر ميتكالف، من تحالف أماريلو للحرية الإنجابية، مؤكدة أن "هذه الأوامر لم توضع أبدا لتكون قابلة للتنفيذ. إنها تهدف إلى زرع الارتباك والخوف وعدم اليقين، ومنع الناس من التحدث إلى جيرانهم وأصدقائهم عندما يحتاجون إلى المساعدة".

المرأة

التحديثات الحية

أصوات النساء تحدد الطريق للرئاسة الأميركية.. "الإجهاض" سلاح الطرفين

وقبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث الإجهاض قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، تثير إجراءات حظر تنقل مماثلة الخلاف حتى على المستوى المحلي. حيث وافقت مقاطعة لوبوك القريبة على حظر سفر مماثل العام الماضي، بينما رفضت بلدة كلاريندون الاقتراح في مايو /أيار الماضي.

وتقول كورتني براون وهي من سكان أماريلو إنها تعرف الكثير من المعارضين للإجهاض موضحة: "أعلم أن هذه معتقداتهم. ولكنها تصبح الآن مشكلة عندما تصبح معتقداتهم مشكلتي أنا". ولا يحظى إجراء حظر السفر بتأييد الجميع في المعسكر المناهض للإجهاض.

يقول جيمس، وهو متقاعد يرتدي قبعة ترامب البيضاء: "لا أحد يحب أن يرى الناس يقومون بعمليات الإجهاض"، ولكنه يؤكد: "عندما تضع قانونا غير قابل للتنفيذ ويجعل الناس ينقلبون ضد بعضهم البعض (..) أنا أرفض ذلك بشدة".

(فرانس برس)