أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم السبت، أنّ عشرة أطفال من أبناء مقاتلين في تنظيم داعش مع ستّ نساء أعيدوا إلى بلجيكا من مخيمّ الروج في شمال شرق سورية. وأفاد مكتب دي كرو في بيان أنّ "ليل الجمعة (أمس)، حطّت طائرة على الأراضي البلجيكية تقلّ على متنها ستّ نساء وعشرة أطفال بلجيكيين دون 12 عاماً آتين من سورية". وأضاف أنّ "النساء الستّ نُقلنَ إلى السجن، فيما أُودِع الأطفال العشرة النيابة المكلفة شؤون الأحداث التي اتّخذت التدابير اللازمة بموجب قانون حماية القصّر".
ويُفترض أن تتكفّل أجهزة حماية الأحداث بهؤلاء الأطفال بعد إخضاعهم لفحوص طبية. وكانت مصادر غير رسمية ووسائل إعلام عدّة قد أعلنت، أمس الجمعة، عن عملية الإعادة تلك، التي تُعَدّ الكبرى التي تنظّمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم داعش في عام 2019.
وأكّد دي كرو، وفق ما جاء في البيان، أنّه "لطالما كانت الأولوية جعل الأطفال بأمان". وفي الرابع من مارس/آذار الماضي، غداة إعطاء أجهزة مكافحة الإرهاب الضوء الأخضر، وعد دي كرو بـ"القيام بكلّ شيء" لإعادة الأطفال دون 12 عاماً. وأشار إلى ضرورة أن يؤخذ في عين الاعتبار "رفاه الأطفال"، في حين أنّ الوضعين الإنساني والأمني تدهورا بشكل ملحوظ في المخيمات الواقعة في شمال شرق سورية التي تديرها القوات الكردية. وسبق أن أشار دي كرو إلى أنّ الأمر هو كذلك "مسألة أمنية" بالنسبة إلى بلجيكا.
في هذا السياق، لفتت هيئة "أوكام" البلجيكية، المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، إلى أنّ الأطفال وأمّهاتهم، الذين كانوا يعيشون في تلك المخيمات، يحتاجون إلى "متابعة دائمة"، وهو أمر يمكن توفيره بشكل "أسهل بكثير" على الأراضي البلجيكية. من جهتها، أشادت هيدي دو باو من جمعية "تشايلد فوكس" بـ"شجاعة" الحكومة البلجيكية، قائلة إنّها "مسرورة" لأنّ هؤلاء الأطفال تمكّنوا من "الابتعاد عن الأخطار في المناطق التي تشهد حرباً".
وتُعَدّ بلجيكا إلى جانب فرنسا من بين الدول الأوروبية التي شهدت التحاق عدد كبير من مواطنيها بصفوف المقاتلين الأجانب، بعد اندلاع النزاع في سورية في عام 2011. وابتداءً من عام 2012، غادر أكثر من 400 بلجيكي إلى سورية للقتال في إطار التنظيمات الجهادية. ومطلع العام الجاري، قدّر باحثون بلجيكيون في دراسة أنّ نحو أربعين قاصراً ما زالوا في سورية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
