بلاغ يحمّل السلطات المصرية مسؤولية حياة المعتقلة نورهان أحمد دراز

تلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، أمس الخميس، بلاغاً من أسرة المعتقلة نورهان أحمد دراز (54 عاماً)، المحبوسة لأول مرة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية "فيسبوك" انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، تطالب فيه بإخلاء سبيلها فوراً خوفاً على حياتها كونها تعاني من أمراض خطيرة مزمنة.

وحمّلت الأسرة النائب العام والنيابة العامة والسلطات المصرية مسؤولية حياتها في ظل استمرار تقييد حريتها واعتقالها، ومنع الدواء عنها بالكامل مدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري.

وذكر البلاغ أن المعتقلة تعاني من أمراض خطيرة مزمنة وتتطلب مراقبة طبية مستمرة بسبب العمليات الجراحية التي خضعت لها خلال العامين الماضيين، كنا أنها تحتاج إلى تناول دواء عقب إزالة الغدة الدرقية، عدا عن معاناتها من ورم في الرحم يتطلب استئصاله جراحياً. وبالتالي، تتطلب حالتها رعاية طبية مستمرة ومناسبة.

واستند البلاغ إلى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار حبسها قبل المحاكمة، وفقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، نظراً لظروفها الصحية الخطيرة، ومنع العلاج عنها بالكامل لمدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

10 منظمات تؤكّد فشل في إخفاء كارثة حقوق الإنسان في مصر

وتعرضت نورهان للاعتقال مساء 5 أغسطس/ آب الجاري، على يد قوات الأمن بالجيزة التي ألقت القبض عليها في مقر إقامتها بمنطقة حدائق الأهرام، واقتادتها إلى مكان غير معلن دون تقديمها إلى النيابة في ذلك الوقت.

ولم تظهر مرة أخرى إلا بعد 12 يوماً من الاختفاء القسري أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم السبت 17 أغسطس/ آب الجاري، ثم تم استجوابها واحتجازها بناءً على منشور على حسابها على "فيسبوك".

وأمرت النيابة بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لها تهمة بالانضمام إلى جماعة منشأة مخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، ثم نقلت إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.