في ظلّ التفشي السريع لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الجديد بسرعة في بريطانيا، بات إجراء اختبارات "التدفق الجانبي" (الاختبارات المنزلية السريعة) أكثر أهمية من أي وقت مضى. إلا أن الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد تواجه نقصاً في هذه الاختبارات. وتقول وكالة الأمن الصحي في البلاد إن "مشكلات سلسلة التوريد تؤدي إلى تأخر مؤقت في حصول بعض الصيدليات على هذه الاختبارات". تضيف: "نوزع عدداً كبيراً من الاختبارات السريعة على البيوت في جميع أنحاء البلاد، وقد تضاعفت قدرتنا على التسليم، لتصل إلى 900 ألف يومياً". وتشير إلى توزيع 11 مليون اختبار على الصيدليات الأسبوع الماضي.
مع ذلك، فشل العديد من البريطانيين في العثور على اختبارات كوفيد-19 المنزلية، على الرغم من البحث المكثف، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التشجيع على إجراء الاختبارات السريعة، فقط إذا كان هناك حاجة ماسّة إلى ذلك. وكانت الحكومة قد أعلنت في 12 من الشهر الجاري أن المخالطين المحصنين بالكامل، الذين خالطوا أشخاصاً ثبتت إصابتهم بالفيروس، لن يحتاجوا بعد الآن إلى عزل أنفسهم. بدلاً من ذلك، يخضعون لاختبار التدفق الجانبي كل يوم لمدة سبعة أيام. وحذر الخبراء من أن إجراء الاختبارات قبل يوم من التجمعات قد لا يكون كافياً، واقترحوا إجراءها قبل ساعات من الذهاب إلى أي حدث أو تجمع. وأدّت هذه الإرشادات الحكومية وموسم الأعياد إلى إقبال كبير على هذه الاختبارات، ما أدّى إلى نقصها.
وتواجه الصيدليات والموقع الحكومي (الذي يوفرها) منذ منتصف الشهر الجاري تحديات كثيرة لتوفيرها. وفي العشرين من الشهر الجاري، أعلن الموقع الحكومي أنّ الاختبارات المنزلية لم تعد متوافرة لإرسالها إلى البيوت بناءً على طلبات الناس أونلاين، لكن الخدمة عادت إلى طبيعتها في اليوم التالي. مع ذلك، يبدو أنّها ما زالت تتعثر في تلبية الطلبات المتزايدة.
ويستطيع المواطنون شراء اختبارات التدفق الجانبي من شركات خاصّة. إلا أنه يمكن الجميع الحصول عليها مجاناً من الصيدليات والموقع الحكومي. ويسهل إجراء الاختبار في المنزل والحصول على النتيجة خلال 15 دقيقة. مع ذلك، لا تعد هذه الاختبارات دقيقة بنسبة مائة في المائة.
في هذا السياق، تقول صوفيا (27 عاماً) لـ "العربي الجديد": "حاولت التقدم بطلب للحصول على الاختبارات المنزلية من الموقع الحكومي في العشرين من الشهر الجاري، لكنني فوجئت بأنّ هذه الخدمة غير متوافرة حالياً. ثم توجهت إلى خمس صيدليات مجاورة لمنزلي، ولم أجد الاختبار لدى أي منها. وكان الموظفون يعتذرون ويقولون إنّهم وزّعوا كل ما لديهم، إذ إنّ الطلب عليها مرتفع للغاية". تضيف أن بعض الصيدليات علّقت لافتة على واجهاتها تفيد بأنّ الاختبار المنزلي غير متوافر حالياً. في اليوم التالي، لجأت إلى الموقع مجدداً، وتلقت رداً بتسلّم طلبها وحصولها على الاختبار في غضون ثلاثة أيّام، مشيرة إلى أنها كانت برفقة أصدقاء ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، وتريد الاطمئنان إلى خلوها منه.
من جهتها، تقول أوليفيا (20 عاماً) إنّه كان لديها علبة واحدة من الاختبارات، وكانت تستخدمها كلما ذهبت إلى الجامعة. تضيف: "شعرت بتوعّك صحي وأجريت الاختبار في 17 الشهر الجاري، وكانت النتيجة موجبة، فطلبت من هيئة الخدمات الصحية الوطنية إجراء فحص كوفيد-19 المجاني، وما زلت أنتظر النتيجة". وتشير إلى أنها أرادت إجراء الاختبار المنزلي مرّة أخرى، لكنّها لم تجده في أي صيدلية.
ويشكل نقص اختبارات التدفق الجانبي مشكلة بالنسبة إلى كثيرين مع اقتراب الأعياد. إذ يرغب هؤلاء في التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل الاجتماع مع العائلة والأصدقاء. وتشير وكالة الرعاية الصحية البريطانية إلى أن هناك "طلباً غير مسبوق على اختبارات التدفق الجانبي بسبب تفشي أوميكرون وموسم الأعياد".
وتشهد الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد طلباً كبيراً على اختبارات التدفق الجانبي، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تتعرض لها في هذا الوقت من العام. وتعمل بشكل مكثف على تلبية طلبات المواطنين لناحية السعي إلى تأمين هذه الاختبارات، وتقديم النصائح والإرشادات إلى المواطنين، بالإضافة إلى إعطاء الجرعات التعزيزية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد أعلن أن حكومته ستوفر الجرعة الثالثة من اللقاحات لجميع من تتخطى سنهم 18 عاماً بنهاية العام الجاري. أضاف: "حتى الأشخاص الملقحون بالكامل، سيُنصحون بإجراء اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس يومياً، إذا اختلطوا بحالات مصابة".