براءة ضابط مصري قتل شاباً بمطروح: لم يمتثل لأمر إيقاف السيارة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية المصرية (الدائرة 14 جنايات)، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، ببراءة ضابط الشرطة الذي قتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رميا بالرصاص، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح بمصر، وذلك في القضية التي حملت الرقم 278 لسنه 2023 جنايات قسم سيدي براني والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 جنايات كلي مطروح.

ورفضت المحكمة طلب المحامي إبراهيم عرفة، بصفته وكيلا عن أسرة الشاب المتوفى، بتعديل ما يسمى بـ "القيد والوصف للاتهام" الخاص بالضابط المتهم في قرار إحالته للمحاكمة، وتوجيه تهمة "القتل العمد" للضابط وليس "الضرب الذي أفضى إلى الموت"، إلا أن المحكمة رفضت التعديل، بل وبرأت الضابط من تهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت.

وبحسب قرار إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية، فقد وجهت له أنه بصفته نقيب شرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، 28 سنة، قام يوم 11 يوليو/تموز 2023، بدائرة قسم سيدي براني بمحافظة مطروح، بضرب المجني عليه حفيظ حوية عبدربه أبو بكر وشهرته فرحات المحفوظي، 35 سنة، عمدا.

وذلك بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن "الضرب الذي أفضى إلى موته".

وكان النائب العام المصري السابق حمادة الصاوي، أصدر يوم 16 يوليو/تموز 2023، بيانا أعلن فيه إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على ما اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداث الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروح.

وذكر البيان أن النيابة العامة تلقّتْ يومَ 11 يوليو/حزيران 2023 إخطارا مِن قسمِ شرطة براني بمحافظَةِ مرسَى مطروحٍ بوفاةِ شخصٍ أثناء استيقاف الشرطة سيارتَه خلال مأموريتِهَا الأمنية للحد مِن ظاهرةِ الهجرةِ السرية والاتجار في المواد المخدِّرة، وأنَّ الأهالي تجمهروا أمام ديوان قسمِ شرطة سيدي براني إثر حادث الوفاة، مما أسفرَ عن وفاة أحدِ أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكاتِ العامةِ.

وتابع البيان أنه "فوْرَ تلقِّي الإخطارِ، انتقلتِ النيابةُ العامةُ وناظرتْ جثمانَيْ المتوفييْن وسألت أربعة من شهود الواقعةِ، فتواترت أقوالُهُم على انطلاقِ قائدِ السيارةِ المتوفَّى بسيارتِهِ مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافَه دونَ امتثالِه لأمرهم بعدَ مطالبة القواتِ بتوقفه أكثر من مرة؛ وآنَذَاك شهرَ أحد ضباطِ الأمن سلاحَهُ وأطلقَ أعيرة ناريَّةً صوْبَ السيارةِ، وقد ضبطتِ النيابةُ العامةُ أجهزةَ المراقبةِ المطلةِ على مسرحِ الأحداث، فتبينتْ منها صحةَ رواية الشهودِ مِن انطلاق المتوفى بسيارتِه مسرعا حالَ محاولةِ قواتِ الأمنِ استيقافَهُ دونَ امتثالٍ، ثمَّ توقفَهُ لاحقًا متأثرًا بإصابتِهِ، وقد عاينتِ النيابةُ العامةُ السيارةَ فتبينتْ ما بِها من آثارٍ".

وأضاف البيان أن "النيابةُ العامةُ سألت أفرادَ القوةِ الأمنيةِ المذكورِينَ، ووقفتْ مِن شهادتِهِم على عدَمِ امتثالِ قائدِ السيارةِ المتوفَّى لأمرِهِم بالتوقّفِ، ممَّا دعَا أحدَ ضباطِ المأموريَّةِ إلى إطلاقِ النارِ صوْبَها مُعلّلًا ذلكَ بمحاولةِ قائدِ السيارةِ دهْسَهُ، وعلى ذلكَ استجوبتِ النيابةُ العامةُ الضابطَ في ما نُسِبَ إليه مِنِ اتهاماتٍ، فأنكَرَ وأكَّدَ أنه إثرَ محاولةِ قائدِ السيارةِ دهسَهُ انطلقتْ أعيرةٌ ناريّةٌ منْهُ نتيجةَ فقدانِهِ الِاتزانِ، وقدِ انتهتْ تحرياتُ الشرطةِ إلى إطلاقِ الضابطِ تلكَ الأعيرةِ صوْبَ الإطاراتِ قاصدًا تعطيلَ السيارةِ، إِلَّا أنَّ قائدَهَا استمرَّ في الإسراعِ نحوَهُ فحدثتْ إصابتُهُ".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

دفاع "قتيل مطروح" لـ"العربي الجديد": فوجئنا بتهمة "ضرب أفضى للموت"

وذكر البيان أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتِهَا كذلكَ في واقعةِ تجمهُرِ أشخاصٍ بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسمِ شرطةِ سيدي براني، لاقتحامِهِ على إثْرِ الواقعةِ السابقةِ، وإلقائِهِمُ الحجارةَ على قواتِ الأمنِ دونَ الِامتثالِ لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهرَ، مما نجَم عنه إصابةُ أربعةٍ من القواتِ أثناءَ إلقاءِ القبضِ على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ ثمانيةٌ منهُم قامَ أحدُهُم بدهسِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، ممَّا أدَّى لوفاتِهِ متأثرًا بإصابتِهِ، حيثُ انتقلتِ النيابةُ العامةُ لإجراءِ المعاينَةِ، وتبيَّنَت سرقةُ وتلفُ بعضِ الممتلكاتِ العامةِ، وقد أثبتتِ التحرياتُ الأمنيةُ مشاركةَ خمسةٍ مِن المضبوطِينَ في أعمالِ الشَّغْبِ والتجمهرِ، وأقرَّ أحدُهُم في استجوابِ النيابةِ العامةِ بدهسِهِ فردَ الأمنِ المتوفَّى، وثبَتَ كذلكَ في التحقيقاتِ أنَّ المتهمَ المذكورَ له عدةُ سوابقَ جنائيةٍ، بينَما أنكرَ الباقونَ مشاركتَهُم في تلكَ الأحداثِ.

وعلى ذلكَ وعقِبَ انتهاءِ التحقيقاتِ ووقوفِهَا على أدلةِ الِاتهامِ قِبَلَ المتهمِينَ جميعًا، أمرتْ بإحالتِهِم للمحاكمَةِ الجنائيةِ.