تواصل، لليوم الثاني على التوالي، آلاف المتطوّعات في قطاع الصحة الباكستاني، الاعتصام المفتوح أمام البرلمان، احتجاجاً على سياسات الحكومة في التعامل معهن. وتشارك أعداد كبيرة من الناشطات في الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة في الاعتصام، وسط فشل محاولات الحكومة لإنهائه.
وكانت نقابة العمّال الحكوميين أيضاً قد شاركت في الاعتصام مع المتطوعات، لكن بعد نجاح مفاوضاتها مع المسؤولين في الحكومة، أعلنت النقابة انسحابها من الاعتصام، لتستمرّ المتطوّعات في اعتصامهن مع أعداد كبيرة من الناشطات وعناصر الأحزاب المعارضة للحكومة.
وبحسب الأرقام، فإنّ أكثر من ألفي متطوّعة من مختلف مناطق البلاد، تشارك في الاعتصام، علاوة على المشاركين الآخرين من خارج قطاع الصحة.
وقالت رخسانة أنور، رئيسة نقابة المتطوّعات، في كلمة لها خلال الاعتصام، إنّ المتطوّعات استمررن في عملهنّ وخدمة المواطنين، رغم ما يواجهنه من تهديدات ومخاطر، إذ تعرّض عدد منهنّ للقتل وأعمال الخطف، والحكومة لا تقدّر جهودهنّ، ولا تتعامل معهن بإنصاف، خاصة في ما يتعلق بقضية الرواتب.
وأضافت رخسانة أنّ الحكومة لا تعطي هؤلاء حقوقهنّ، بحجّة أنّ مستوى تعليمهنّ بسيط، "لكننا نقول لها إنّ مستوى التعليم المطلوب للوظيفة، وفق سياسة الحكومة، هو شهادة الصف الثامن، وجميع المتطوّعات وصلن إلى هذا المستوى، وهنّ يقمن بأعمال لا يقبل الأطباء القيام بها، مثل حملات تطعيم الأطفال في القرى والأرياف النائية".
وتقول رخسانة إنهنّ ضحايا التجاذبات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية، فإذا طلبن حقوقهن من الحكومة المركزية، تخبرهن هذه الأخيرة أنّ هذا عمل الحكومات المحلية، التي تعيد تحويل الأمور بدورها إلى الحكومة المركزية.
ومن أهم مطالب المتطوّعات، زيادة رواتبهن بسبب ارتفاع الأسعار، ودفع الرواتب في وقتها، من دون تأخير، كما حصل في المرات السابقة، عندما أُخِّر دفع رواتبهنّ أشهراً عديدة.
وتتفاوض الحكومة مع نقابة المتطوّعات من أجل إنهاء الاعتصام، لأنّ المعارضة الباكستانية التي هي بصدد إطلاق حركة مناهضة لإسقاط الحكومة تستغلّ الاعتصام، لكن المفاوضات لم تنجح حتى الآن.