انتقادات أممية للانتهاكات بحق الحقوقي أحمد عماشة في سجون مصر
دان خبراء أمميون الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان والخبير البيئي وأحد مؤسسي رابطة المختفين قسريا الدكتور أحمد عماشة، سواء باختفائه القسري أوتعذيبه وسوء معاملته داخل أماكن الاحتجاز عقب القبض عليه للمرة الثانية في يونيو/حزيران 2020.
ووفقاً للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، نشر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، خطابا مرسلا إلى السلطات المصرية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعربوا فيه عن رفضهم لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور أحمد عماشة.
وطالب المقررون الخاصون الحكومة المصرية بضرورة إجراء تحقيقات في مزاعم إخفائه وتعذيبه ومساءلة المتورطين عن ارتكاب هذه الانتهاكات ضده، وتقديم الأسس القانونية لاعتقاله ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وذلك استناداً إلى خطاب مرسل للحكومة المصرية ساهمت في إرسال معلوماته الجبهة المصرية، هو الخطاب الذي لم تقم السلطات المصرية بالرد على الادعاءات والاستفسارات الواردة فيه من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى الآن.
🚨بناءً على معلومات ساهمت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إرسالها: خبراء في الأمم المتحدة يدينون انتهاكات حقوقية تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان ً #أحمد_عماشة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 أمن دولة واعتقاله التعسفي لأكثر من 3 سنوات
— Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) January 11, 2023
🔗للمزيد: https://t.co/rKfrHhzGMO pic.twitter.com/X6jFXq1SUL
وأعرب خبراء الأمم المتحدة، في الخطاب المرسل إلى الحكومة المصرية، عن قلقهم الشديد حول ادعاءات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي تعرض لها الدكتور عماشة، وهي الأفعال التي يبدو أنها مرتبطة بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان.
كما عبروا أيضا عن قلقهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية للدكتور عماشة بسبب التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها أثناء وعقب القبض عليه وأثناء فترة الإخفاء القسري، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية له بسبب إصابات خطيرة في ضلوع صدره زعم أنها نتيجة التعذيب.
وأعرب الخبراء، عن قلقهم حول تعذيبه عبر إبقائه في الحبس الانفرادي في مكان احتجازه ومراقبته بالكاميرات على مدار اليوم وتعرضه للضوء الساطع، وعدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة رغم تعرضه لأمراض مختلفة.
وذكّر المقررون في الخطاب المرسل الحكومة المصرية، بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها مصر في عام 1986، والتي تستوجب إجراء تحقيق سريع حال أي ادعاء قدمه فرد يدعي تعرضه للتعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر في عام 1982.
وطالب الخبراء الحكومة المصرية بتقديم عدد من المعلومات عن الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور عماشة، من خلال توضيح حالته الصحية الحالية وحول حصوله على الرعاية الطبية، وطالبوا بإمدادهم بأي تفاصيل حول أي تحقيقات أو فحوصات طبية مفصلة أجريت بشأن ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري الذي تعرض له عماشة.
كما دعوا الحكومة لتقديم الأسس الواقعية والقانونية لاعتقاله واحتجازه ومدى توافق هذه الأسس مع القواعد والمعايير الدولية، بالاضافة إلي توضيح التدابير التي اتخذتها مصر لضمان الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة لعماشة ومدى توافق هذه الإجراءات مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة لطلب معلومات حول التدابير التي اتخذتها مصر لضمان تشكيل المنظمات والجمعيات والمشاركة فيها دون خوف.
The general secretary of the organization of defending the oppressed, needs someone to defend him#FreeThemAll#COP27 @ircpresident @schneidercp @abdofares pic.twitter.com/u9NMc7TPxu
— Free Them (@FreeThemAll_) November 17, 2022
وطالبوا ببيان مصير الأشخاص المخفيين قسريا والعمل على مساعدة ضحايا الاختفاء القسري. وأشار الخطاب إلى أن الدكتور عماشة جرى اعتقاله في المرة الأولى بتاريخ 10 مارس/آذار 2017، والتي وجد فيها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي آنذاك أن احتجازه جاء تعسفيا، ودعا الفريق وقتها إلى الافراج عن عماشة ومنحه حقا واجب النفاذ في التعويض.
أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، مدافع مصري عن حقوق الإنسان وخبير بيئي وطبيب بيطري ورئيس سابق لنقابة الأطباء البيطريين. نشط عماشة في حملات دعم لعائلات ضحايا الاختفاء القسري في مصر من خلال رابطة أسر المختفين قسريا، وهي رابطة غير حكومية شارك في تأسيسها وكانت تقدم المشورة والتوعية القانونية لأهالي المختفين قسريا.
كان قد سبق أن اعتُقل الدكتور عماشة في مارس/آذار 2017 وتم حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين وأُطلق سراحه دون محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019. قبل أن يتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في 17 يونيو/حزيران 2020، ثم تقديمه للمحكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في أغسطس/آب 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
