استمع إلى الملخص
- شهدت الانتخابات ترشح مستشارين وقضاة لمقاعد مختلفة، وسط أجواء مشحونة بسبب أزمة مالية يعاني منها القضاة، مما أدى إلى إحالة 48 قاضياً للتحقيق بعد تعبيرهم عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- تسعى الجهات المختصة لاحتواء الأزمة بإجراء تحقيقات شفهية وتحذيرات، بينما تظل المطالب بتحسين الأوضاع المالية وضمان الاستقلالية قائمة، مما يجعل الانتخابات فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للقضاة.
بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في تلقي طلبات الترشح للتجديد الثلثي لمجلس الإدارة، والمقرر إجراؤها في 21 فبراير/شباط المقبل. وقد شهد اليوم الأول تقدم أربعة مرشحين لمنصب رئيس النادي، أبرزهم المستشار أبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد الذهبي رئيس محكمة الاستئناف، إلى جانب المستشارين محمد رفعت ومحمد رضا.
كما شهدت الانتخابات تقدم مرشحين لمقاعد أخرى، منها المقعد المخصص للمستشارين، الذي ترشح له المستشار شادي خليفة، بينما تقدم القاضي محمد عصام عبد اللطيف السمنودي لشغل أحد المقعدين المخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة. وعلى صعيد النيابة العامة، تقدم ثلاثة مرشحين هم محمد عبد الرحيم، والمستشار عمرو الخشاب، ورامي حسن.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل أجواء مشحونة يعيشها قضاة مصر على خلفية أزمة مكتومة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة. فقد أعرب العديد من القضاة عن استيائهم من تردي أوضاعهم المالية، وهو ما دفع بعضهم إلى التعبير عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذا الغضب أسفر عن إحالة 48 قاضياً إلى التحقيق أمام إدارة التفتيش القضائي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القضائية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اكتفت الجهات المختصة بإجراء تحقيق شفهي مع القضاة المحالين، مع تحذيرهم من تكرار مثل هذه المواقف. ورغم ذلك، يرى البعض أن الأزمة ما زالت قائمة، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بتحسين أوضاع القضاة المالية وضمان استقلاليتهم. ومن المتوقع أن تشهد انتخابات نادي القضاة هذا العام منافسة حادة، إذ ينظر إليها القضاة باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وسط تحديات تعصف بالمؤسسة القضائية في مصر.