أمرت المحكمة الهندية العليا، اليوم الثلاثاء، بتكليف فرقة عمل وطنية بدراسة كيفية تعزيز أمن العاملين في قطاع الرعاية الصحية، بعدما دفعت عملية اغتصاب طبيبة وقتلها العاملين في مجال الطب إلى الإضراب، وأثارت احتجاجات غاضبة. وأثار العثور على جثة الطبيبة، البالغة من العمر 31 عاماً، مدماة في مستشفى حكومي في مدينة كالكوتا (شرق)، في التاسع من أغسطس/ آب، الغضب في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء.
ونفّذت جمعيات أطباء من مستشفيات تديرها الحكومة في العديد من المدن الهندية عدة إضرابات خفضت الخدمات غير الأساسية في الأسبوع الثاني من الاحتجاجات. وخرج المتظاهرون في مسيرة في أنحاء كالكوتا، اليوم الثلاثاء، رافعين لافتات تطالب بـ"العدالة"، بينما أصدرت أعلى محكمة في البلاد الأوامر في العاصمة نيودلهي. وأفاد قضاة المحكمة، في الأمر، بأن "وحشية الاعتداء الجنسي وطبيعة الجريمة هزّا ضمير الأمّة"، واصفة تفاصيلها بأنها "مروعة".
وتلا رئيس القضاة دي.واي. تشاندراشود الأمر الذي دعا إلى تشكيل "فرقة عمل وطنية" تضم كبار الأطباء لإعداد خطة لمنع العنف في منشآت الرعاية الصحية ووضع "بروتوكول وطني قابل للتطبيق"، من أجل ظروف عمل آمنة. وجاء في أمر المحكمة أن "غياب معايير السلامة المؤسساتية في المنشآت الصحية ضد العنف والعنف الجنسي ضد العاملين في المجال الطبي، هي مسألة تثير القلق البالغ". وتضمن أنه "في ظل وجود أنظمة حماية قليلة أو غيابها لضمان سلامتهم، بات العاملون في المجال الطبي عرضة للعنف". وتابع أن "نقص عناصر الأمن في وحدات الرعاية الطبية هو القاعدة أكثر من كونه الاستثناء".
وعُثر على الطبيبة مقتولة في قاعة الندوات التعليمية، ما يدلّ على أنها كانت في المكان لأخذ استراحة قصيرة خلال فترة دوام مدتها 36 ساعة. وأكد تشريح الجثة أنها تعرّضت لاعتداء جنسي. وفي التماس رفعته إلى محكمة كالكوتا العليا، أفادت عائلتها بأنها تشتبه بأن الطبيبة تعرّضت إلى اغتصاب جماعي.
بالإضافة إلى الأطباء والعاملين في قطاع الصحة الذين قادوا العديد من الاحتجاجات، شارك عشرات آلاف الهنود فيها للمطالبة بتحرّك. وأفادت المحكمة بأن "مع انضمام مزيد من النساء إلى القوة العاملة في مجالات المعرفة والعلوم المتقدّمة، هناك مصلحة حيوية للأمة في ضمان ظروف العمل الآمنة والتي تحفظ الكرامة". وأضافت أنه "لا يمكن للأمة أن تنتظر وقوع عملية اغتصاب أو قتل لتطبيق تغييرات حقيقية على الأرض".
ويطالب أطباء الهند بتطبيق "قانون الحماية المركزية" الذي يحمي العاملين في مجال الرعاية الصحية من العنف. ووصفت الجمعية الطبية الهندية قتل الطبيبة بأنه "وحشي"، مضيفة في بيان أن "نوبة العمل 36 ساعة التي كانت تقوم بها الضحية والافتقار إلى أماكن آمنة للراحة.. يستدعيان إجراء إصلاح شامل لظروف العمل والمعيشة للأطباء المقيمين".
وكانت وكالة إيه.إن.آي للأنباء ذكرت أن الشرطة الهندية كثفت، يوم السبت الماضي، وجودها أمام كلية "آر.جي كار" الطبية حيث وقعت الجريمة، بينما لم يكن أحد داخل المستشفى. ودعمت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية التي تقع فيها كلكتا، الاحتجاجات في أنحاء الولاية مطالبة بإسراع التحقيق ومعاقبة المذنبين بأقوى طريقة ممكنة.
ويعد العنف الجنسي ضد النساء مشكلة واسعة الانتشار في الهند، إذ سُجّلت بالمعدل حوالى 90 حالة اغتصاب يوميا عام 2022، في بلد الـ1,4 مليار نسمة. وبالنسبة لكثيرين، أعادت طبيعة الاعتداء إلى الذاكرة حادثة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة في عام 2012 في حافلة في نيودلهي. وباتت هذه المرأة رمزا لفشل الدولة المحافظة اجتماعيا في التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء. وأثار مقتلها تظاهرات ضخمة اتسمت بالعنف أحيانا في نيودلهي ومناطق أخرى.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
