قرّرت النيابة العامة الفلسطينية في أريحا، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الناشط الفلسطيني طارق خضيري بضمان محلّ إقامته، والذي كان قد اعتقله جهاز الأمن الوقائي في رام الله وسط الضفة الغربية، السبت الماضي، وحوّله للجنة الأمنية المشتركة في أريحا على خلفية جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو خلال مسيرة في رام الله للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، اعتبر نشطاء أن فيه إساءة وشتماً للرئيس الراحل ياسر عرفات، فيما نفى آخرون احتواءه على إساءة.
وقال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة لـ"العربي الجديد" إنّ "النيابة العامة، وخلال مثول خضيري أمامها في أريحا بصحبة محاميه، قالت إنها اكتفت بإجراءات التحقيق، وإنه لا أدلة كافية ضد الناشط، ولذلك قررت الإفراج عنه بضمان محل إقامته دون فرض كفالة مالية".
وكان مغردون على مواقع التواصل قد اتهموا خضيري بأنه من هتف مسيئاً للراحل عرفات، ونفت عائلته ومراصد فلسطينية للتحقق علاقته بذلك، بل أكدت أن هتافاته كانت وحدوية.
وتوقع كراجة أن يقوم مكتب النائب العام الفلسطيني بحفظ ملفه التحقيقي لعدم وجود أدلة، متوقعاً أن تحوّل النيابة في أريحا الملف لمكتب النائب العام. وقال كراجة إنه "لم يتم حتى اللحظة إحالة الملف إلى المحكمة، وبالتالي حتى اللحظة لا مواعيد لأي جلسات محاكم ستعقد لخضيري".
من جهة ثانية، أكد كراجة أنّ 7 معتقلين سياسيين آخرين لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل اعتقالهم، وآخرهم الناشطان مصطفى خواجا وأكرم سلمة اللذان اعتقلا، أول من أمس الأحد، وكانا ناشطين في المسيرات المناصرة لغزة والمحتفية بوقف إطلاق النار الأخير.
وقال كراجة إنّ "معظم التهم الموجهة للمعتقلين السبعة هي إثارة النعرات الطائفية، ويتعلق التحقيق معهم بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المسيرات، فيما اتهم اثنان من المعتقلين بتخريب ممتلكات عامة، بينما التحقيق معهما يجري فقط حول منشورات".
وعلّق كراجة على ذلك بالقول إنه "يعني أنّ كل القضايا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ومن ضمنها قضية طارق خضيري تتم دون أن يكون هناك فعل جرمي، ويتم وضع التهم الجزائية فقط لتبرير توقيفهم، بينما حصل أكثر من 95% من المعتقلين في قضايا سابقة مشابهة على براءة أو تم حفظ ملفاتهم، وهذا ما يدلل على أنّ ملفاتهم لا تحوي جرماً بل تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير"، مستذكراً قضية رفعت ضد الأكاديمي الراحل عبد الستار قاسم وحصل على إثرها على براءة من درجات قضائية مختلفة.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد عبّرت، أول من أمس الأحد، خلال مؤتمر صحافي، عن أنها تستشعر "الخطر الكبير ببدء حملة اعتقالات سياسية، وتخويف لكل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومن يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ينتقدون السلطة الفلسطينية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
