الناشط المصري شريف الروبي يُحمّل السلطات مسؤولية حياته... والمحكمة تُجدّد حبسه

قرّرت محكمة جنايات القاهرة المصرية (إرهاب)، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للمعتقل شريف الروبي، المتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة"، وهي القضية التي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

تمت جلسة اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون حضور الروبي إلى مقر المحكمة، وتحدث إلى هيئة المحكمة وأبلغها ودفاعه بتجديد شكواه المستمرة من منعه تلقي العلاج اللازم داخل محبسه وتدهور حالته المستمر، وجدّد طلبه بنقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج اللازم لحالته.

وحمّل الروبي السلطات المصرية والمحكمة والنيابة مسؤولية حياته لعدم اتخاذ قرار بشأن حالته الصحية، موضحاً أنه يعاني من مضاعفات التهاب حاد بالعصب السابع، وكذلك ألم حاد في الرأس بسبب طلقات خرطوش أصيب بها عام 2012، ولا توجد التجهيزات المناسبة لعلاجه.

وطالب المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، بصفته وكيلاً عن الروبي في الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل موكله لتدهور حالته الصحية داخل مقر حبسه بشكل كببر، وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، والتعنت من قبل السلطات الأمنية، في أوقات كثيرة، في إدخال الأدوية لموكله في مقر حبسه بشكل منتظم، وهو ما أثّر على حالته بشكل كبير.

وتابع الجنادي أن موكله أصبح غير قادر على الكلام وتقريباً فقد النطق، ولم يستطع التحدث خلال جلسات النظر في تجديد حبسه الماضية، بسبب مضاعفات مرض "الالتهاب الشديد في العصب السابع"، وعدم تلقيه العلاج اللازم المنتظم جراء تعنت الأجهزة الأمنية المسؤولة، ورفض عرضه على طبيب السجن لكتابة تقرير بحالته.

‏وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، في 17 سبتمبر/ أيلول 2022، حبس الناشط السياسي شريف الروبي مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية ثانية له، متهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وجاءت القضية الثانية بعد قرار النيابة العامة بخروج شريف الروبي من محبسه في 2 يونيو/ حزيران 2022 تنفيذا للقرار الصادر من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله ضمن 10 محبوسين احتياطيا، وذلك بقرار عفو رئاسي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قلق حقوقي بالغ من تصاعد الوفيات في سجون مصر

وكان شريف الروبي محبوساً على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالدعوة للتظاهر رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي جرى بمقتضاها تنازل مصر عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" لصالح السعودية.

تم إخلاء سبيله وأعيد اعتقاله بعد أن أجرى مداخلة على قناة الجزيرة مباشر، حاول خلالها إيصال صوته وصوت كل المُخلى سبيلهم في الفترة الأخيرة ومعاناتهم اقتصاديا بسبب عدم وجود فرصة عمل جديدة، بسبب حبسهم على ذمة قضايا سياسية أو عدم رجوعهم لعملهم مرة ثانية بعد خروجهم من حبسهم.