الموت يغيب محمود الخضيري أحد الرموز البارزة في "تيار استقلال القضاء" المصري

01 سبتمبر 2024
وفاة المستشار محمود الخضيري عن عمر ناهز 84 عاماً، (أرشيف/فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- توفي المستشار محمود الخضيري، رئيس لجنة الشؤون التشريعية السابق في البرلمان المصري، عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. كان نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، وعضواً بارزاً في "تيار استقلال القضاء" خلال حكم حسني مبارك.

- اعتقل الخضيري في 2013 لمعارضته انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء". عانى من تدهور صحته في السجن بسبب منع الأدوية عنه.

- للخضيري مؤلفات قانونية عديدة، منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" و"تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات".

غيب الموت، اليوم الأحد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية السابق في البرلمان المصري، المستشار محمود الخضيري عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. وشغل الخضيري منصب نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية سابقاً، وكان عضواً بارزاً في "تيار استقلال القضاء" إبان حكم الرئيس الراحل المخلوع، حسني مبارك.

ونعى كثير من الكتاب والمثقفين والسياسيين المصريين الخضيري، الذي عد واحداً من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وكانت له مواقف واضحة ضد نظام مبارك خلال أزمة القضاة عامي 2005 و2006، حيث طالب بتعديل قانون السلطة القضائية واستقلالها، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية على أعمالها.

ولد الخضيري في 13 يناير/ كانون الثاني 1940 بمركز طهطا في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1963، وعين وكيلاً للنائب العام في السنة نفسها، وتدرج في المناصب القضائية حتى أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض الأعلى في البلاد.

المستشار محمود الخضيري ومعارضة الانقلاب العسكري

اعتقل الخضيري من منزله في مدينة الإسكندرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على خلفية معارضته انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز من ذلك العام، ثم وجهت إليه تهمة كيدية بشأن احتجاز أحد المحامين لمدة ثلاثة أيام، وتعذيبه، وهتك عرضه داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وصدر في حقه حكم نهائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أيدت محكمة النقض حكم جنايات صادر في نهاية 2017 بسجن الخضيري ثلاث سنوات أخرى، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"، والتي وجهت إليه فيها اتهامات بالإساءة للقضاة في أثناء انعقاد جلسات مجلس الشعب، رغم تمتعه بحصانة برلمانية وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وعانى الخضيري، في سجنه الذي استمر ست سنوات وأسبوعاً، من تفاقم الأمراض المزمنة التي كان مصاباً بها، ورغم حسن سلوكه في السجن، وشيخوخته، لم توافق السلطات المصرية على الإفراج عنه بنصف أو ثلثي المدة، ما أثار حنق وانتقاد العديد من المنظمات الدولية التي أبرزت حالته الإنسانية.

وتدهورت الحالة الصحية للخضيري بسبب منع الأدوية عنه داخل السجن، وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، علماً بأنه كان يعاني من عدم الرؤية جيداً، وآلام شديدة في ركبتيه تعجزه عن السير أو الوقوف إلا بمساعدة الآخرين، فضلاً عن أمراض أخرى مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب.

وللخضيري مؤلفات قانونية عديدة، منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع"، و"تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات"، بالإضافة إلى نشره مجموعة من الأبحاث عن "عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون"، وحول "أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة".

المساهمون