المهندسون الأردنيون يرفضون تعديل قانون نقابتهم و"التيار الإسلامي" يثبت قوته

28 ديسمبر 2021
أجواء من التوتر طغت على اجتماعات النقابة (نقابة المهندسين الأردنيين/ فيسبوك)
+ الخط -

بعد أسابيع من التوتر والحشد النقابي المتبادل بين "قائمة نمو"، برئاسة نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، مقابل "قائمة إنجاز" (القائمة الببيضاء)، التي تضم مقربين من الحركة الإسلامية ومستقلين، صوّتت الهيئة العامة لنقابة المهندسين برفض مقترح المجلس بتعديل قانون النقابة، والذي ركّز على اعتماد التمثيل النسبي في انتخابات النقابة ومختلف هيئاتها.

وبعد يوم طويل من الاقتراع والفرز، أظهرت النتائج، فجر الثلاثاء، أنّ أغلبية الهيئة العامة صوّتت ضد كافة التعديلات على قانون النقابة، إذ صوّت 8920 مهندساً ومهندسة، وتجاوزت نسبة الرافضين للتعديلات 58 بالمائة من مجمل المقترعين.

ولم يكن التصويت فقط من أجل التعديلات، بل كان محاولة لإثبات الوجود، إذ اتّهم المؤيدون لـ"قائمة إنجاز" النقيب بمحاولة تمرير تعديل على أنظمة الانتخاب في النقابة، مُلمحين إلى أنّ هناك أطرافاً رسمية تسعى لتغيير المشهد والتأثير على استقلالية نقابة المهندسين، فيما اتّهم المؤيدون للنقيب تيارات سياسية بمحاولة اختطاف النقابة، في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

وشهد اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين، الأسبوع الماضي، أجواء مشحونة، ومشادّات ومحاولات اشتباك بالأيدي بين أعضاء الهيئة الحاضرين للاجتماع، حول التعديلات المقترحة على قانون النقابة.

من جهته، قال الكاتب والصحافي الأردني، محمد سويدان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ هذه النتائج تعد تفوّقا لجناح الحركة الإسلامية في النقابة في مواجهة مع "قائمة نمو" (تضم يساريين، قوميين، "دولة مدنية"، ومستقلين)، و"إثبات لقوة الإسلاميين في النقابة مقابل ائتلاف الأطراف الأخرى". 

وتابع أن هذا التصويت على التعديلات أعطى القوى المؤيدة للحركة الإسلامية دفعة إلى الأمام في الانتخابات التي ستجري في شهر مايو/أيار المقبل، وأنهم القوة التصويتية الحاسمة في نقابة المهندسين. 

وأوضح أنّ التعديلات في جانبها السياسي ترتبط بتطبيق التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشُعب وفروع النقابة في المحافظات، مع الإبقاء على آلية انتخاب هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة على ما هي عليه.

وبيّن محمد سويدان أن الخلاف هو بين "قائمة نمو"، أي "القائمة الخضراء" سابقاً، وتضمّ قوميين ويساريين ومستقلين، والتي ترى أن القانون الحالي يسمح لـ"القائمة البيضاء" بالسيطرة على النقابة، فيما ترى "إنجاز" أنّ الجهة الأخرى تسعى إلى "محاولة هندسة القانون لصالحها وإرسال قانون نقابة جديد إلى مجلس النواب لتعديله، مما يسمح للسلطات بتفصيل قانون يمكّن الحكومات من السيطرة على المجلس بشكل أكبر". 

وأوضح المتحدث ذاته أن "التعديلات في جانبها المهني تهدف لمساعدة الشباب، وتتضمن تعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصفه، وإعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل، لتشجيعهم على إعادة تفعيل عضويتهم، وكذلك الرسوم المتعلقة بصندوق التقاعد، والذي يعاني من أزمة مالية، بإلغاء الغرامات". 

من جانبه، علق الناشط النقابي المحسوب على "قائمة نمو"، ميسرة ملص، على نتيجة التصويت قائلا: "إنّ المنتصر هو نقابة المهندسين الأردنيين". 

وقال ملص، في منشور له عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إنّ الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين رسّخت مبدأ احترام هيئاتها المنتخبة وعدم تجاوزها، وكذلك حمت قانونها من عبث الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف: "الآن على الزميل النقيب الاستفادة من هذا النصر للنقابة بالتعاون مع ممثلي القوائم والنشطاء النقابيين، لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة، ليعاد الألق لهذه النقابة الرائدة". 

المساهمون