المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو للاستجابة لمطالب الاتحادات النقابية

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الأحد، للشروع بحوار داخلي يجمع الحكومة الفلسطينية مع المؤسسات والاتحادات والمنظمات المهنية والنقابية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، للوصول إلى اتفاق واضح المعالم وملزم لجميع الأطراف.

وأكدت الشبكة، في بيان، أن دعوتها هذه تأتي حفاظاً على استمرارية العلاقة من جهة، ومن جهة ثانية تلبية لمصالح الفئات المختلفة التي قد تتسبب في تضرر مصالح العديد من الفئات والشرائح بفعل استمرار الإجراءات والخطوات التي تقوم بها في إطار سعيها للحصول على حقوقها.

وطالبت الشبكة بالعمل على تحقيق وإيفاء الحكومة بما عليها من التزامات بموجب الاتفاقيات السابقة التي جرى توقيعها مع العديد من الأطر النقابية والمهنية في السابق، ضمن رؤية واضحة أساسها مراجعة جدية للسياسات المتبعة على صعيد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية بشكل عام، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة التي تنذر بتفاقم الأزمات الداخلية على ضوء المتغيرات الدولية، وسياسات الاحتلال المتبعة بهدف تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، لتمرير حلول سياسية تنتقص من الحقوق المشروعة ضمن محاولات بيع مخطط السلام الاقتصادي المزعوم.

ورأت الشبكة "في الخطوات التي أعلنت عنها نقابة المحامين بتعليق الدوام اعتباراً من اليوم ويوم غد الاثنين، والخميس المقبل، أمام المحاكم، والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية، وتكليف اللجان الفرعية في المحافظات بتنفيذ هذا القرار استمكالاً للخطوات التحذيرية، التي أعلنت النقابة عنها سابقاً رفضاً للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام القانون الأساسي، واعتبرتها النقابة أنها تمثل تجاوزاً للمعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، وما ورد في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية في الشقين المدني والتجاري التي اعتبرها بيان النقابة خطوات بمنتهى الخطورة، وأنها خطوات مشروعة تستوجب على الجهات المعنية مراجعة تلك التعديلات ووقف أية خطوات من طرفها".

وشدد بيان الشبكة على أهمية النظر بجدية للخطوات التصعيدية التي أعلنها أيضاً اتحاد المعلمين في إطار المطالبة بدفع راتب كامل للمعلم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث شملت الإجراءات النقابية تعليق الدوام بعد الحصة الثالثة في المدارس الحكومية من اليوم وحتى الخميس من الأسبوع الجاري، إضافة لتعليق الدوام في المديريات والوزارة أيام الاثنين والأربعاء من الأسبوع الجاري، مع المغادرة كما جاء في بيان المعلمين أيضاً.

وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات التي تأتي بالتزامن مع بدء الامتحانات الربعية للطلبة أيضاً تتطلب العمل على تلبية المطالب المشروعة لهم. واستذكر بيان الشبكة الخطوات التي أعلنت نقابة الأطباء عنها مؤخراً، قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة قبل عدة أيام  برعاية مؤسسات حقوقية، الأمر الذي حال دون اتخاذ خطوات أخرى من النقابة تمس استمرارية الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي للجمهور الفلسطيني.

قضايا وناس

التحديثات الحية

فلسطين: لا ردود رسمية على مطالبات نقابة المحامين وحراكها المتواصل

ورأت الشبكة في لجوء عديد من القطاعات وإصدار عدد آخر منها بيانات ومواقف تطالب فيها بتلبية حقوقها النقابية والحياتية مؤشراً بالغ الأهمية على الجهات المعنية عدم تجاهله، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها فئات وقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب العمل فوراً على وضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التداعيات المترتبة على هذا الوضع، والمرشح للمزيد من التراجع بما فيها مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، من خلال دعم السلع الأساسية، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تصون كرامة المواطن، وتحفظ حقوقه، إلى جانب خطوات واضحة لحماية الحريات الأساسية ومبدأ سيادة  القانون، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.