المغرب يعتقل مسؤولين ومالكي شركات بشبهة التلاعب بصفقات القطاع الصحي

وضعت النيابة العامة في المغرب، الأربعاء، عددا من المسؤولين بوزارة الصحة ومالكي شركات رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم الاشتباه في تلاعبهم بمجموعة من الصفقات في قطاع الصحة العمومي.
وكشفت النيابة عن التحقيق مع 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا بوزارة الصحة، على إثر وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع الباقين لتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، والتي تراوحت بين المنع من السفر، وإيداع كفالات مالية.
وأفادت النيابة العامة، في بيان، بأن الأبحاث لا تزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم، وأنها ستعمل على "مواكبة إجراءات التحقيق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، ومحاربة كل أشكال الفساد المالي".
وأوضحت أن التهم تمثلت في "تسهيل تمرير، ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الماضية في عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل تلقي مبالغ مالية، ومنافع عينية".
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بحجز ممتلكات بعض المشتبه في تحصلهم من الأفعال المنسوبة إليهم على أموال بصفة احترازية، لافتة إلى أن "الأبحاث والتحريات مكنت من حجز مبالغ مالية لدى بعض المشتبه فيهم".
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (غير حكومية)، محمد الغلوسي، أن "القضية تكشف كيف يتم استغلال مواقع المسؤولية العمومية للتلاعب، وخرق القانون إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسؤولين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس".
وأضاف الغلوسي لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الوقائع تحدث في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة، وتفتقر بعض المؤسسات الصحية للإمكانيات المادية والبشرية للقيام بأدوارها، فيضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد ونهب المال العام مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسؤولين"، مؤكدا أن الوضع "يفرض على النيابة العامة فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين، وحينها سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها بعضهم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: ضعف التمويل يعرقل تطوير القطاع الصحي

ويشهد  المغرب تراجعاً في مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ حل عام 2020 في المرتبة 86.
ودعت "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" (حكومية) في تقريرها السنوي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى ضرورة الانخراط في مرحلة جديدة لمكافحة الفساد من أجل خلق دينامية مهمة في خدمة تنمية قوية وشاملة ومستدامة.