المغرب يتهم "رايتس ووتش" بـ"التحامل" بشأن الوضع الحقوقي للمملكة

اتهم المغرب، الثلاثاء، منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"التحامل" في تقريرها السنوي حول الوضع الحقوقي في المملكة، معتبراً أن "تسييس حقوق الإنسان هو خيار غير مجدٍ بل ويتعارض جذرياً مع طبيعة مهام المنظمات غير الحكومية".

وأعلنت الرباط رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب في التقرير السنوي لـ"هيومن رايتس ووتش" لسنة 2021، متهمة إياها بـ"الاستمرار في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب متجاوزة بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية".

وأشارت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في بيان لها، إلى أن السلطات العمومية، "إذ تسجل إعادة توظيف "هيومن رايتس ووتش" مرة أخرى لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها".

وقالت السلطات العمومية إنها "تأسف لكون الاستنتاجات التي تضمنها التقرير مبنية على أحكام قيمة لا تستند إلى الوقائع، وإنما نابعة من أفكار مسبقة لدى المنظمة حول المغرب".

وأبدت السلطات استغرابها من "التقييم التعسفي الذي حاولت المنظمة ترويجه بخصوص نظام العدالة الجنائية وحرية التجمع من خلال ادعاءات غير مؤسسة استندت إلى اجترار حالات بعينها ومتقادمة، علماً أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت هذه المنظمة".

ولفتت إلى أنه "بعكس ما تدعيه هذه المنظمة، تجدد السلطات العمومية تأكيد حرصها على ضمان ممارسة العمل الجمعوي وحريات التجمع وتأسيس الجمعيات بمجموع التراب الوطني دون أي قيود أو تمييز مهما كان، ووفقاً لما تستلزمه مقتضيات القانون وأحكام الدستور ذات الصلة".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

جدل في المغرب بعد ظهور سلالة كورونا المتحورة

وشددت السلطات العمومية على رفضها القاطع لادعاء المنظمة التضييق على حرية الرأي والتعبير، بحكم أن الأشخاص موضوع الادعاء توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات أغلبهم ما زالت معروضة على القضاء، مما يجعل أي استنتاجات أو تأويلات تصدر عن أي جهة في هذا الصدد من قبيل التدخل في شؤون سلطة مستقلة.

شددت السلطات العمومية على رفضها القاطع لادعاء المنظمة التضييق على حرية الرأي والتعبير

واعتبرت أن "المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها المنظمة جعلها تقدم وقائع على غير حقيقتها وصورة مغلوطة حول واقع حقوق الإنسان بربوع المملكة والمكتسبات ذات الصلة"، مسجلة أنه "كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمحتجزين بمخيمات تندوف الذين يعانون يومياً من الإذلال والحرمان من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرياتهم".

وكانت المنظمة الدولية قد انتقدت الأوضاع الحقوقية في المغرب، قائلة إن "السلطات شددت من قمعها للحريات، وعاقبت كل من ينتقد النظام في ظل قوانين مقيدة للحريات". وسجلت في تقريرها أن السلطات تواصل إعاقة تكوين الجمعيات وعملها، وأبرزها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، كما "حظرت السلطات، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ما لا يقل عن 13 اجتماعاً واحتجاجات وغيرها من المناسبات العامة التي دعت إليها جماعات المعارضة أو الأحزاب في جميع أنحاء البلاد".

وفيما يخص حرية التعبير، قال التقرير إن المغرب اعتقل "في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمهم، وسجنهم بتهم مشكوك فيها، (...) وبدت بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف".