المغرب: المؤشرات الوبائية لمرض السرطان مقلقة

أفادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة (غير حكومية)، اليوم الخميس، بأنّ المؤشّرات الوبائية لمرض السرطان في البلاد ما زالت "مقلقة" على الرغم من كلّ الجهود المبذولة لمحاربته، مشيرة إلى تسجيل نحو 50 ألف إصابة جديدة سنوياً، الأمر الذي يجعل هذا المرض أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة.

ورأت الشبكة المغربية، في بيان أصدرته بمناسبة يوم السرطان العالمي الموافق الرابع من فبراير/ شباط من كلّ عام، أنّ الاستراتيجية الوقائية ضدّ مرض السرطان تبقى "غير كافية وأحياناً موسمية، وتفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مدمجة في مختلف القطاعات المعنية بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية".

وأضاءت الشبكة في بيانها على غلاء الأدوية والعلاجات، وشرحت أنّ "أسعار أدوية السرطان تظلّ مرتفعة جداً بالمغرب مقارنة بدول أوروبية وعربية، مع ضعف أو غياب الأدوية الجنيسة لأنواع من السرطانات، وقد تبلغ تكلفتها ملايين الدراهم". أضافت أنّ العلاجات الكيميائية والإشعاعية وكذلك الجراحية مكلفة جداً، ولا بدّ من مراجعة وتحديد أسعارها في المستشفيات والعيادات الخاصة، إذ إنّ ذلك "يثقل كاهل الأسر المغربية".

وبيّنت الشبكة أنّ الكلفة الكبيرة لعلاج السرطان تدفع مرضى كثيرين إلى الاستسلام والتوقّف عن تلقّي العلاج، علماً أنّ عدداً من أدوية السرطان المكلفة غير مدرجة في لائحة الأدوية التي يمكن للمغربي استرجاع تكاليفها.

وفي هذا الإطار، طالبت الشبكة بتخفيض أسعار خدمات المستشفيات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار الأدوية، وعدم الترخيص لأيّ دواء لم تُثبَت علمياً فعاليته وجودته في العلاج لتفادي هدر أموال الخزينة والعائلات المغربية. كذلك، دعت إلى إدراج كلّ أنواع أدوية السرطان المرخّص لها في المغرب في لائحة الأدوية التي تُسترجَع تكاليفها، وقد توجّهت في ذلك إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهي المؤسسة الوطنية المسؤولة قانوناً عن تأطير منظومة التأمين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنتسبين ومقدّمي الخدمات وليس العكس.

صحة

التحديثات الحية

المغرب: تحصين الفتيات في وجه سرطان عنق الرحم

وكان المغرب قد تمكّن في السنوات الأخيرة، بحسب مراقبين، من إحراز تقدّم ملحوظ في مجال مكافحة مرض السرطان، وذلك بفضل مركز ''للا سلمى" للوقاية من السرطان وعلاجه، الذي دأب على بذل جهود في هذا المجال ومساعدة المرضى في تحسين ظروف عيشهم، من خلال جعله مكافحة السرطان من أولويات الصحة العامة في البلاد.

كذلك، عرفت عمليات مكافحة المرض تطوّراً بفضل تمكين المرضى من ذوي الدخل المحدود من الحصول على العلاجات من خلال برنامج خاص. وفي هذا الإطار، يُصار إلى التكفّل بأكثر من 200 ألف مريض في كلّ عام، مع استفادة أكثر من مليون و600 ألف امرأة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وعلى الرغم من التقدّم الحاصل في التكفل بمرضى السرطان، فإنّ فقدان أدوية من صيدليات بعض المراكز الحكومية في خلال الأشهر الماضية فاقم معاناة كثيرين.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد رفضت، في 28 سبتمبر/ أيلول من عام 2020، طلب إنشاء حساب خاص لدى الخزينة العامة باسم "صندوق مكافحة السرطان"، وهو مطلب تضمّنته "عريضة الحياة" التي وقّعها أكثر من 40 ألف مغربي، استجابة لنداء أطلقه عدد من المصابين بالمرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال هاشتاغ #مابغيناش_نموتو_بالسرطان (لا نريد أن نموت بالسرطان).

وقد رأى حينها رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أنّ مطلب إنشاء الصندوق تواجهه إكراهات في داخل الحكومة، معلناً عن تعويضه بتخصيص عدد من المداخيل لدعم المصابين بالمرض الخبيث، إلى جانب 34 إجراء، من بينها إنشاء لجنة وطنية للسرطان يرأسها رئيس الحكومة. كذلك تضمّنت الإجراءات تعميم تحصين الفتيات البالغات من العمر 11 عاماً ضدّ سرطان عنق الرحم الذي يعني نحو 350 ألف فتاة سنوياً، إذ من شأنه أن يساعد في القضاء على هذا النوع من الأمراض السرطانية بين الأجيال الصاعدة.

وشملت التزامات الحكومة السابقة أيضاً العمل على تحويل المعهد الوطني للأونكولوجيا (علم الأورام) إلى مؤسسة عامة تتمتّع بالاستقلال المالي كما الإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنياً في مجال الوقاية من مرض السرطان ومكافحته، مع تعزيز مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين (التدريب).