علّق الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء الخميس، خطواته الاحتجاجية بعد توقيع اتفاق مع الحكومة جرى التوافق فيه على الاستجابة لمجموعة من مطالب المعلمين، فيما دعا الاتحاد المعلمين إلى العودة للدوام بدءاً من السبت.
وقال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، عنان دعنا، لـ"العربي الجديد": "إن الاتفاق هذه المرة مكتوب وموقع، وليس وعوداً فقط، ووُقِّع ما بين الاتحاد ولجنة مكونة من وزارتي المالية والتربية وديوان الموظفين"، وأكد دعنا أن أحد أسباب تعليق الفعاليات الاحتجاجية جاء بسبب ما تمر به الأراضي الفلسطينية من جرائم للاحتلال.
وقال دعنا: "تم الاتفاق على أن تتم دراسة بعض المطالب المتبقية بالتفاوض مع لجنة شكلتها الحكومة، وحال كانت توصيات اللجنة إيجابية ستبقى الفعاليات معلقة، وإن كانت سلبية سنعود إلى الفعاليات الاحتجاجية".
من جهتها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مساء الخميس، انتظام المسيرة التعليمية والتزام الكادر المدرسي والطلبة الدوام كالمعتاد اعتباراً من صباح السبت 2022/4/16 للمدارس التي تداوم السبت، والأحد للمدارس التي تداوم الأحد، حيث ستتخذ الخطوات اللازمة لإيفاء الطلبة حقهم المقدس في التعليم، واستكمال المقررات الدراسية وتعويض ما فاتهم من المنهاج لإتمام العام الدراسي الحالي وفق الأجندة المعلنة سابقاً.
وشددت التربية، في بيان صحافي، على أهمية تكامل أدوار الأهالي والمجتمع المحلي والمعلمين لبذل كل جهد ممكن، لضمان حق التعليم للطلبة، وبما من شأنه معالجة الفاقد التعليمي، والمضي قدماً في الترتيبات الخاصة بعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، خاصة في ضوء ما يعتري المشهد العام من تحديات بفعل عدوان السلطة القائمة بالاحتلال وعصابات الاستعمار الاستيطاني للمدن الفلسطينية والاستهداف الممنهج والمنظم لأطفالنا وشبابنا واستباحة دمائهم، مؤكدة التزامها إنصاف المعلمين وصَون حقوقهم، جنباً إلى جنب مع حق الطلبة في تحقيق تعليم وتعلم نوعي لهم.
وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية قدماً في إنجاز نظام مهنة التعليم وإقراره نهائياً، بما ينطوي عليه من تحوّل تاريخي في مكانة المعلم ومساره الوظيفي، مؤكدة ثقتها المطلقة بانتماء معلمينا، وإدراكهم لما تقتضيه المسؤولية الوطنية والمهنية من إعداد خطط كفيلة بامتلاك الطلبة الكفايات المخطط لها بما يشمل المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات.
وثمنت "التربية" الاتفاق مع اتحاد المعلمين وجهود اللجنة التي تضم بالإضافة إليها مجلس الوزراء ووزارة المالية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مؤكدة أنها تتابع مع اللجنة تنفيذ ما اتُّفِق عليه.
وأكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيان صحافي، مساء الخميس، أن تعليق الفعاليات جاء لإعطاء الفرصة للجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم والاتحاد للبحث في تعديل طبيعة العمل بما يتواءم مع القطاعات الأخرى، وسيكون ذلك سريعاً، ودعا الاتحاد للعودة إلى الدوام بشكل طبيعي منذ صبيحة بعد غد السبت.
وأشار الاتحاد إلى أنه خلال الأيام الماضية عقدت مجموعة من "جلسات الحوار الجادة والمسؤولة" مع الجهات الحكومية، ممثلة بمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وتمّ الاتفاق على تحويل علاوة الاتحاد الممنوحة في اتفاق عام 2011 لكل من يتقاضاها حالياً ويستحقها مستقبلاً بنسبة 15% تضاف إلى طبيعة العمل ليجري احتسابها تلقائياً في الراتب التقاعدي لمن يتقاضاها، وهذا يؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي تقريباً 300 شيكل بالعملة الإسرائيلية بحد أدنى.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين لدراسة علاوة طبيعة العمل الممنوحة للمعلمين ومواءمتها مع القطاعات الأخرى في الدولة (الأطباء، المهندسين، الممرضين)، وتم تثبيت معلمي عام 2019 العالقة ملفاتهم ودفع مستحقاتهم البالغة 15 مليون شيكل وسيتم اعتماده في الجلسة القادمة للحكومة.
كما تم الاتفاق على تنفيذ البند الثاني الوارد في قرار مجلس الوزراء (07/08/18) لعام 2019 بشأن مدارس القدس، وهو دمج مكافآت المعلمين في مدارس القدس كجزء من علاوة القدس وصرفها ضمن الراتب الشهري للمعلم، وكذلك صرف علاوة مديري المدارس في المحافظات الجنوبية وصرف المستحقات المالية للملفات العالقة عام 2006 على 3 دفعات، وتم تنفيذ اتفاق علاوة الإداري من أصل إداري مالياً.
وبخصوص غلاء المعيشة الذي يمسّ جميع شرائح الموظفين، أكد اتحاد المعلمين الفلسطينيين دعوة النقابات والاتحادات والجهات ذات الاختصاص لعقد اجتماع عاجل، لتدارس علاوة غلاء المعيشة والخروج بموقف موحد لضمان تنفيذها بما يتناسب مع الغلاء الحقيقي الذي تشهده السوق الفلسطينية.
ورغم إعلان مجلس الوزراء الفلسطيني الاثنين الماضي، التصديق على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين وزارتي التربية والتعليم والمالية من جهة، واتحاد المعلمين من جهة أخرى، لوقف إضراب المعلمين، إلا أن الاتحاد أكد استمراره بالفعاليات الاحتجاجية المعلنة حتى الجلوس مع الحكومة والاطلاع على بنود الاتفاق، فيما جاء إعلان الحكومة للاتفاق، بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المعلمين إلى وقف إضرابهم فوراً، وكذلك الممرضين لوقف احتجاجاتهم.
وصعّد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين فعالياته الاحتجاجية لتشمل كل أيام الأسبوع الجاري، بعد خمسة أيام من عودة تلك الفعاليات وإعلان الاتحاد الإضراب الجزئي، عقب إعلان وزارة المالية عدم صرف الرواتب كاملة.
ومنذ الخامس من الشهر الجاري، عاد الاتحاد العام للمعلمين إلى التصعيد والإضراب الجزئي مجدداً بعد نحو عشرة أيام من تعليق إضراب مماثل استمر نحو شهر، للمطالبة بمطالب نقابية وصرف الراتب كاملاً عقب وعود تلقاها الاتحاد من وزارة المالية بحل الأزمة، لكن المعلمين عادوا لفعالياتهم الاحتجاجية إثر إعلان وزارة المالية صرف الراتب عن شهر مارس/ آذار الماضي، ولكنه ليس كاملًا، وهو ما تلاه إعلان الاتحاد تفعيل خطواته مرة أخرى.
ويطالب المعلمون برفع طبيعة العمل من 50% إلى 80%، وتحويل العلاوات الإشرافية إلى طبيعة عمل (رئيس شعبة، رئيس قسم، نائب مدير)، وصرف علاوة غلاء المعيشة الباقية منذ عام 2013، وحل جميع الملفات العالقة (ملفات 2019، عقود 2016، مستحقات النشاط الحر، مستحقات المناهج، مستحقات الثانوية العامة، ملفات غزة بالكامل، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة للقدس).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
