أبقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، مؤقتاً على إمكانية الوصول الكامل إلى حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع، ما يعلّق قرارات محكمة أدنى فرضت قيوداً على العقار.
وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة "وقفاً إدارياً" يجمّد أحكام المحكمة الأدنى حتى الأربعاء للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم.
ولجأت الحكومة الأميركية إلى المحكمة العليا بشكل عاجل قبل بدء سريان القيود التي فرضتها محكمة استئناف على الوصول إلى حبوب الإجهاض.
في الأسبوع الماضي، سحب قاضٍ فيدرالي في تكساس بطلب من نشطاء مناهضين للإجهاض ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون المستخدم للإجهاض الدوائي. ونص قراره على منع تسويق العقار في غضون أسبوع.
وإثر ذلك، لجأت الحكومة الفدرالية إلى محكمة استئناف قررت إلغاء قرار القاضي جزئياً، ما أبقى تسويق حبوب الإجهاض، لكنها ألغت تسهيلات للحصول عليها كانت قد أقرتها وكالة الأدوية الأميركية منذ ترخيص استعمال الحبوب عام 2000.
ونصّ قرار محكمة الاستئناف خصوصاً على حظر إرسال ميفيبريستون بالبريد، والعودة إلى ترخيص استعمالها بعد مدة أقصاها سبعة أسابيع من الحمل بدلاً من عشرة أسابيع.
وكان من المقرر تطبيق هذه القيود بدءاً من السبت، لكن المحكمة العليا علّقتها حتى الأربعاء.
وهذه المعركة القانونية أحدث تطور في النزاع بشأن حقّ الإجهاض في الولايات المتحدة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
