المحكمة العليا الأميركية تبقي على حق استخدام أقراص الإجهاض

قررت المحكمة العليا الأميركية الإبقاء مؤقتاً على استخدام أقراص الإجهاض في الولايات المتحدة، وعلقت بذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى ما يمنح المدافعين عن حق الإجهاض بعض الوقت.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد لجأت إلى المحكمة العليا بسرعة لوقف الأحكام الأولى وهو ما حدث. وعبر قاضيان محافظان فقط في المحكمة هما كلارنس توماس وصمويل أليتو عن عدم موافقتهما على القرار الذي اتخذه غالبية القضاة التسعة أمس الجمعة.

ويعني قرار المحكمة العليا أن المرأة الأميركية ستتمكن من الاستمرار في الحصول على ميفيبريستون (إسم أقراص الإجهاض) بالبريد في الولايات التي بقي الإجهاض فيها قانونياً. ويعد هذا أهم تدخل للمحكمة العليا في قضية الإجهاض منذ ألغت الضمان الدستوري له في يونيو/ حزيران 2022. لكن المعركة القانونية حول أقراص الإجهاض ستستمر بحماس كبير.

جلسة جديدة في مايو

تجنب الرئيس الديمقراطي جو بايدن أي إعلان حماسي عن هذا الانتصار المرحلي لكنه علق على تجميد إجراءات في الوقت الحالي قائلاً: "كان من الممكن أن تقوض الحكم الطبي لوكالة الغذاء والدواء وتعرض صحة المرأة للخطر".

وقالت منظمة تنظيم الأسرة "بلاند بارنتهود" إنها "أخبار سارة لكن الحقائق لم تتغير. ما كان يجب تهديد إمكان الحصول على الميفيبريستون في المقام الأول".

BREAKING: The Supreme Court granted a full stay concerning the FDA's approval of the widely used abortion pill mifepristone.

"This is a huge relief to the Biden administration, millions of American women, and the pharmaceutical industry." pic.twitter.com/UfQZFwSulH

— ABC News (@ABC) April 21, 2023

من جهتها، رأت إليسا ويلز مؤسسة "بلان سي" شبكة المعلومات المتعلقة بأقراص الإجهاض أن هذا القرار "لا يمحو الفوضى والارتباك والخوف الذي كان الهدف من هذه القضية إثارته". أضافت في بيان: "حتى إذا بقيت أقراص الميفيبريستون في السوق حالياً، لا يزال إمكان إجراء إجهاض يخضع لقيود قاسية وغير عادلة في عدد من الولايات".

في المقابل، قالت إحدى المجموعات المحافظة والمناهضة للإجهاض: "تحالف الدفاع عن الحرية إن وكالة الغذاء والدواء يجب أن تحاسب على الأضرار التي سببتها". وكتبت: "قضيتنا التي تسعى إلى وضع صحة المرأة قبل السياسة مستمرة في المحاكم الدنيا". ومن المقرر عقد جلسة لمحكمة استئناف في نيو أورلينز في 17 مايو/ أيار المقبل. وتناولت أكثر من خمسة ملايين امرأة أميركية الميفيبريستون منذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء قبل أكثر من عشرين 20 عاماً.

المرأة

التحديثات الحية

الصحة العالمية: قلق من القيود القضائية على حق المرأة بالإجهاض الآمن

محكمة ضد محكمة

بدأت هذه المشكلة القانونية عندما ألغى قاضٍ فيدرالي في تكساس معروف بإيمانه المسيحي وبتشدده في مواقفه المحافظة، ومعين بقرار من دونالد ترامب، في السابع من إبريل/ نيسان الجاري، ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض. وعلى الرغم من الإجماع العلمي، قرر القاضي أنه يشكل خطراً على صحة المرأة.

وسمحت محكمة استئناف في نيو أورلينز لجأت إليها الحكومة الفدرالية بعد ذلك، الإبقاء على ترخيص أقراص الإجهاض لكن مع الحد من تسهيلات الحصول عليها التي منحتها وكالة الغذاء والدواء على مر السنين. ويعني حكمها هذا حظر إرسال هذه الأقراص بالبريد والعودة إلى استخدامها حتى الأسبوع السابع بدلاً من الأسبوع العاشر من الحمل.

The Supreme Court blocked restrictions set by lower courts on a widely-used abortion pill, a decision welcomed by President Biden as his administration defends broad access to the drug in the latest legal battle over reproductive rights https://t.co/7arGM2y8PN pic.twitter.com/0XggSxMuD4

— Reuters (@Reuters) April 22, 2023

ولجأت حكومة بايدن بسرعة إلى المحكمة العليا التي قررت قبل أسبوع الإبقاء مؤقتاً على توزيع أقراص الإجهاض، وعلّقت قرار محكمة الاستئناف من أجل إتاحة مزيد من الوقت لدراسة الملف. وما زاد الأمر تعقيداً أن قاضياً فدرالياً في ولاية واشنطن عينه الرئيس السابق باراك أوباما، حكم فوراً بعد قرار زميله في تكساس أن العقار "آمن وفعال" ومنع وكالة الغذاء والدواء من سحب ترخيصها في 17 ولاية وفي العاصمة.

وكان التعليق الأول الذي قررته المحكمة العليا ساري المفعول حتى قبيل منتصف ليل الأربعاء الماضي. لكن في ما يكون إشارة إلى خلافات عميقة، أعلن القاضي أليتو الأربعاء تمديده 48 ساعة حتى "الساعة 23:59 من الجمعة 21 إبريل/ نيسان".

ويمكن للمحكمة أن تقرر تعليق قرارات المحاكم الأخرى أو تأييدها أو تولي أمر القضية أو رفض التدخل. ولم تعد أقراص الإجهاض رسمياً متوافرة في 15 ولاية أميركية حظرت الإجهاض أخيراً وإن كانت هناك وسائل ملتوية للحصول عليها. بالتالي، يهم تأثير القيود على هذه الأقراص أو حظرها الولايات التي لا يزال الإجهاض فيها قانونياً ومعظمها ديموقراطية. وحتى في كندا المجاورة، تثير القضية قلقاً. وأكدت وزيرة الأسرة الكندية كارينا غولد من جديد أن بلادها تعتزم مساعدة النساء الأميركيات إذا لزم الأمر.

(فرانس برس)